«استقرار مفاجئ» لأسعار السكر اليوم في الأسواق وتحركات هادئة بالسوق

تشهد أسعار السكر في الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا نتيجة للقرارات الحكومية التي تسعى لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، حيث أعلنت الحكومة مؤخرًا تمديد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر جديدة، بهدف حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وضمان توفر كميات كافية لتلبية السوق المحلية، وسط تحديات اقتصادية عالمية وتأثيرات مناخية تؤثر على إنتاج الدول الرائدة.

أسعار السكر اليوم في الأسواق

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة من بوابة مجلس الوزراء، سجل سعر كيلو السكر المعبأ اليوم حوالي 36.27 جنيه، بينما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو ضمن منظومة الدعم. في السوبر ماركت، تختلف الأسعار حسب نوع السكر والجودة، فمثلاً يتراوح سعر كيلو السكر الأبيض بين 32.95 و42 جنيهًا، مما يعكس تنوع العروض والاستراتيجيات للتصدي لتقلبات الأسعار العالمية.

كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق استقرار في الأسواق الداخلية، حيث تعتبر سلعة السكر من السلع الاستراتيجية المرتبطة بأكبر قطاع استهلاكي في مصر وهو قطاع الغذاء، ما يجعل استقرار أسعارها أمرًا حيويًا لضمان حياة معيشية مستقرة للمواطنين المصريين.

قرار حظر تصدير السكر وضرورته

في ظل التحديات المحلية والعالمية، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا يحظر تصدير السكر بكل أنواعه لمدة ستة أشهر جديدة، وذلك لتفادي الأزمات التي قد تؤثر على الأسواق المحلية. شمل القرار استثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق، شريطة تحديدها من قِبَل الوزير المختص، مما يُظهر مرونة الدولة في التحكم بإدارة الموارد. يُعد هذا الإجراء امتدادًا لسياسات سابقة بدأت في مارس 2023، عندما أدت أزمة السكر العالمية إلى ارتفاع الأسعار محليًا بنسبة 275%.

ويُنتظر أن يحقق الاحتياطي من السكر البالغ 1.4 مليون طن اكتفاءً لفترة تصل إلى 6 أشهر، مع العلم أن الإنتاج السنوي لمصر يبلغ نحو 2.8 مليون طن. تتوزع هذه الكمية بين 835 ألف طن من قصب السكر، و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بينما يُغطي الاستيراد الخام النقص في الاحتياجات السنوية، والذي يُقدر بـ700 ألف طن تقريبًا.

جهود الحكومة المصرية في تأمين احتياطي السكر

تحرص وزارة التموين على تعزيز الاحتياطيات لتغطية استهلاك المصريين، حيث تقدّر الاحتياجات السنوية بحوالي 3.5 مليون طن. تشير البيانات إلى أن 99% من هذه الاحتياجات يتم إنتاجها محليًا، بينما يتم سد العجز المتبقي عن طريق الاستيراد. كما تؤكد الغرف التجارية أن القطاع الخاص لا يواجه أية أزمات في توفر السكر، مع حرص مستمر على مراقبة السوق العالمية لضمان استقرار الأسعار.

العنوان

في الختام، يعكس قرار حظر تصدير السكر استجابة واعية من الحكومة للتحديات الاقتصادية، ومع زيادة الإنتاج المحلي والاحتياطيات الكافية، من المتوقع تحقيق استقرار فعّال في السوق المحلية وضمان توافر السكر بأسعار تنافسية لجميع الفئات.