آخر مستجدات أزمة وسام أبو علي وخبير لوائح يكشف سيناريوهات التصعيد والسر وراء المادة 17

وسام أبو على أصبح عنوانًا لأزمة متشابكة بين رغبة اللاعب في الاحتراف خارج نادي الأهلي وموقف إدارة النادي الحازم، خاصة مع ارتباطه بعقد يمتد لأربع سنوات قادمة، وهو ما يجعل من ملفه نقطة خلاف ساخنة أثارت الكثير من التوترات بين الطرفين. تتصاعد الأحداث مع إعلان الأهلي استبعاد اللاعب من معسكر الفريق في تونس، وسط تصريحات لخبراء لوائح يؤكدون قوة الموقف القانوني للنادي الأحمر.

تأثير المادة 17 على أزمة وسام أبو على

المادة 17 في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تلعب دورًا محوريًا في قضية وسام أبو على، حيث تنظم تفاصيل عقوبات تعاقدية ومالية في حال فسخ العقد بصورة أحادية من قبل اللاعب، وتساعد المادة النادي المتضرر على الحصول على تعويض مادي ليس فقط عن قيمة الراتب السنوي، بل يتضمن تعويضات إضافية متعلقة بالضرر الفعلي الذي يلحق به. وفي حالة وسام، هذا يعني مطالبة الأهلي بمبلغ ضخم يشمل راتب اللاعب الحالي والجديد بالإضافة إلى تعويضات عن حاجة التعاقد مع مهاجم بديل، مما يزيد من تعقيدات المفاوضات ويجعل أي خطوة جدية للرحيل مصحوبة بعقوبات.

تداعيات التصعيد القانوني على مسيرة وسام أبو على

لو قرر وسام أبو على المضي قدمًا في فسخ العقد، فإن رهانات العقوبات ستكون ثقيلة ومباشرة، فقد يواجه إيقافًا لمدة 4 أشهر، وهو أمر قد يؤثر بشكل سلبي على مستقبله الاحترافي ويحد من فرصه في الأندية الجديدة، خاصة أن الأهلي بصدد تقديم شكوى رسمية لـ«فيفا». ويرى قانونيون أن هذه الخطوة ليست مجرد تهديد وإنما إجراء محتمل يعيد التوازن للنادي الذي فقد لاعبًا كان يعول عليه في التشكيلة، وهو ما يجعل مسيرة وسام أبو على محفوفة بالمخاطر إذا استمر في موقفه الرافض للتفاوض.

• التمسك بعقد سارٍ يمتد لأربع سنوات
• تفعيل المادة 17 الخاصة بالتعويضات المالية
• إمكانية إيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر من جانب الفيفا
• طلب الأهلي تعويض مادي يُغطي التعاقد مع مهاجم بديل
• تعطيل الانتقالات بسبب شرط الأهلي المالي المرتفع

الضغوط الجماهيرية والإدارية في مواجهة وسام أبو على

تصاعدت الضغوط على وسام أبو على من جانب جماهير الأهلي التي انتقلت من الدعم إلى اتهامات بالتمرد والخيانة نتيجة رفضه للبقاء مع النادي ورغبته في الاحتراف بالخارج، مما دفعه لإغلاق حسابه على إنستجرام وحجب التواصل المباشر مع هذه الشريحة الكبرى. من جهة أخرى، إدارة الأهلي تمسكت بشروطها الصارمة وتمسكت بالمطالبة بمبلغ 10 ملايين دولار كشرط لبيع المهاجم، وتحاول التفاوض بطرق ودية عبر المدير الرياضي محمد يوسف، إلا أن العروض التي تلقاها اللاعب لم تصل إلى الرقم المطلوب، مما زاد الأزمة تعقيدًا وسط رفض وسام التخلي عن حلمه.

تشير هذه التطورات إلى أن أزمة وسام أبو على لن تنتهي بسهولة، وسيكون الفارق في المادة 17 التي تضبط تفاصيل هذا النزاع بين حقوق اللاعب ومطالب النادي، وبين رغبة التغيير في المسار المهني وضوابط القوانين التي تحكم الكرة الاحترافية، ليبقى الجميع بانتظار الخطوة القادمة التي سترسم ملامح مستقبل اللاعب ومسيرته مع كرة القدم.