«أيام مرتقبة» الإجازات في 2025 ما هي الإجازات المتبقية التي يجب أن تخطط لها؟

الخميس المقبل إجازة رسمية حظيت باهتمام كبير من العاملين في مصر ممن يرغبون في معرفة الإجازات المتبقية في 2025، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك للاستعداد لأيام الراحة القادمة والاستفادة القصوى من أوقات الفراغ، ويأتي هذا الإعلان بعد قرارات رسمية صدرت عن مجلس الوزراء لترحيل بعض الإجازات بهدف منح إجازات متصلة تسهم في تحسين جودة الحياة العملية.

هل الخميس المقبل إجازة رسمية في جدول الإجازات المتبقية في 2025؟

التساؤل عن هل الخميس المقبل إجازة رسمية شغل بال الكثيرين، والإجابة جاءت مؤكدة بأن يوم الخميس 24 يوليو 2025 هو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلًا من يوم الأربعاء المصادف 23 يوليو، إحياءً لذكرى عيد ثورة 23 يوليو، وقد نص القرار على شمول الإجازة جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، فضلاً عن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، مما يتيح للجميع فرصة الاستمتاع بيوم راحة وطني مميز.

الإجازات المتبقية في 2025 وما يجب معرفته عنها

الإجازات المتبقية في 2025 تحظى باهتمام كبير لأنها تحدد مواعيد الراحة الرسمية للعاملين، وتتوزع كالتالي: أولًا، عيد الثورة في 23 يوليو، مع حصول العمال على يوم الخميس إجازة بديلة، ثانيًا، عيد المولد النبوي الشريف في 4 سبتمبر، وهو يوم إجازة رسمي، وثالثًا، عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر، وفيما يلي توضيح أبسط لهذه الإجازات:

• عيد الثورة: 23 يوليو (يتم تعويض الإجازة يوم الخميس 24 يوليو)
• عيد المولد النبوي الشريف: 4 سبتمبر
• عيد القوات المسلحة: 6 أكتوبر

هذا الجدول يسهل على الجميع التخطيط للمناسبات والعطلات والاستفادة من الأيام الرسمية المتبقية.

كم عدد الإجازات الرسمية في 2025؟

عندما نتحدث عن الإجازات المتبقية في 2025 يجب أن نضع في الحسبان أن عدد الإجازات الرسمية في هذا العام يصل إلى 17 يومًا، مع إضافة الإجازات الأسبوعية التي تبلغ حوالي 104 أيام، وهذا بحسب ما جاء في قانون الخدمة المدنية وقانون العمل المصري، إذ يتم ترحيل بعض الإجازات الرسمية لتتزامن مع عطلات نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) لتعطي فرصة استراحة متصلة، الأمر الذي يعزز من رفاهية العاملين ويجعل من الإجازات فرصة حقيقية للراحة والتجديد.

هل الإجازات المتبقية في 2025 مدفوعة الأجر؟

لا شك أن الإجازات المتبقية في 2025 مدفوعة الأجر للعاملين بجميع القطاعات الحكومية وشركات الدولة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على الحقوق الوظيفية، وتسمح البتة لصاحب العمل باستدعاء العامل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، مع تعويض الأجر الكامل عن كل يوم عمل في الإجازة الرسمية، وهذا النظام يوازن بين حق العامل في الراحة وبين الحاجة العملية للشركة أو الجهة الحكومية لتسيير العمل.

بهذا الترتيب يظل العاملون على اطلاع دائم بأوقات الراحة الرسمية والمتبقية خلال السنة، مما يساعد في تنظيم حياتهم الشخصية والعملية، والاستعداد جيدًا للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية وسط أجواء مريحة ومشجعة على التوازن بين العمل والحياة.