«تصاعد مثير» احتجاجات لوس أنجلوس تتوسع وحاكم كاليفورنيا يرفض نشر الحرس الوطني

تصاعد أحداث وسط مدينة لوس أنجلوس وتصنيفها منطقة تجمع غير قانوني

وسط مدينة لوس أنجلوس شهدت تصاعدًا غير مسبوق في الأحداث بعد أن أعلنت السلطات الأمريكية أن المنطقة أصبحت “تجمعًا غير قانوني” نتيجة احتجاجات غاضبة امتدت لثلاثة أيام متتالية، وذلك على خلفية سياسات الهجرة الصارمة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المتظاهرون عبروا عن رفضهم بإغلاق عدد من المرافق الحيوية مما زاد من حدة التوتر، ودفعت الشرطة لإصدار أوامر بإخلاء المنطقة سريعًا. الشرطة قالت إن الوضع خرج عن السيطرة مع تصاعد العنف من بعض المشاركين، الذين هاجموا مبانٍ ومركبات أمنية، ما خلق أزمة كبيرة في المدينة. تصنيف وسط لوس أنجلوس منطقة تجمع غير قانوني خلق فرصة لتحرك أمني أكبر ولجوء السلطات إلى خطوات أشد للحفاظ على الأمن.

أصداء الاحتجاجات في سان فرانسيسكو وتدخلات ترامب الحاسمة

في الوقت ذاته، شهدت مدينة سان فرانسيسكو مواجهات بين الشرطة ومحتجين ضد سياسات الهجرة، حيث تم توقيف نحو 60 شخصًا خلال تظاهرات ليلية. الشرطة أكدت على حق الأفراد في التعبير السلمي ولكنها شددت على أن العنف ضد رجال الأمن غير مقبول. من جانب آخر، جاءت تدخلات الرئيس دونالد ترامب بإرسال 2000 عنصر من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس ردًا على الفوضى المتزايدة في الشوارع، متحديًا بذلك حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم. ترامب وصف الوضع بالعنف الكبير، مؤكدًا أن قوات الحرس الوطني ستفرض السيطرة ولن تتهاون مع أي اعتداءات. تصريحاته أثارت جدلًا واسعًا، خاصة مع تهديده بإمكانية نشر قوات المارينز لتثبيت النظام.

صراع السلطات بين ترامب وحاكم كاليفورنيا ونمو احتجاجات الهجرة

غافين نيوسوم لم يخرج من المعركة خالي الوفاض، بل أعلن عزمه مقاضاة ترامب بسبب التدخل في صلاحيات الولاية، معتبراً قرار نشر الحرس الوطني تعديًا صريحًا على سيادة كاليفورنيا. نيوسوم نادى بإلغاء الأمر وإعادة السيطرة للسلطات المحلية، واصفًا قرار ترامب بأنه يزيد من تأجيج التوترات بدلًا من تهدئتها. احتجاجات المهاجرين غير الشرعيين التي بدأت كتعبير عن رفض الاعتقالات الجماعية، تصاعدت لتتحول إلى مواجهات عنيفة، حيث وصفها مسؤول رفيع بأنها “تمرد”، ومثلها اعتبرت قوات الأمن التي ردّت باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين رأوا في قرار ترامب تحديًا للإرادة الشعبية في الولاية.

• وقف الاشتباكات: ضرورة إيقاف العنف وإعادة الحوار بين السلطات والمتظاهرين
• حماية الحقوق: التزام الشرطة بحماية حق التظاهر السلمي دون تصعيد
• دور الولاية: ضرورة احترام صلاحيات الولاية وعدم التدخل الفيدرالي غير المبرر
• دعم المجتمع: تحفيز الحوار المجتمعي لحل أزمة الهجرة بعيدًا عن العنف