51 ألف هاتف.. تصريحات رئيس شعبة المحمول حول أزمة تعطل الأجهزة المستوردة

إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة في مصر يمثل خطوة استراتيجية حاسمة أعلن عنها محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، بهدف إعادة الانضباط إلى سوق الاتصالات ومواجهة التجاوزات التي شابت المرحلة الماضية، حيث أوضح خلال تصريحاته أن استغلال الثغرات القانونية تسبب في أضرار بالغة طالت مصلحة الدولة والمستهلك على حد سواء، مما استدعى تدخلًا فوريًا لضبط المنظومة الاستيرادية وضمان تحقيق العدالة بين جميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومي.

تداعيات كبرى قبل قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة في مصر

شهدت الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار بسبب استغلال بعض الأطراف لفترة الإعفاءات السابقة، وهو ما كشف عنه رئيس شعبة المحمول في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “90 دقيقة”، مشيرًا إلى أن سوء استخدام تلك الإعفاءات أسفر عن توقف ما يقرب من 51 ألف هاتف من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية؛ نتيجة دخولها بطرق تخالف الأطر الرسمية المنظمة، مما أحدث فوضى عارمة وضبابية في تسعير وتوفر الأجهزة داخل السوق المحلي، كما أن هذه الممارسات جعلت الجهات الرقابية تواجه صعوبات بالغة في تتبع حركة الهواتف والسيطرة على آليات البيع والشراء التي تتم خارج المظلة القانونية للدولة.

تأثير إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة في مصر على التجارة غير المنظمة

تحدث محمد طلعت عن رصد أساليب متنوعة للتحايل كانت تستهدف إدخال كميات ضخمة من الهواتف وبيعها لاحقًا للتجار بأسعار تضر بالمنافسة المشروعة، ولفت إلى أن بعض الشركات والأفراد استغلوا الرحلات الدينية مثل الحج والعمرة للقيام بعمليات تجارية غير مقننة، إذ كان يتم شراء عشرات الأجهزة وتوزيعها كجزء من تجارة خفية تهدف لتحقيق مكاسب سريعة بعيدًا عن أرقام الاستيراد الرسمية، وهذا النوع من الأنشطة أدى إلى تشتيت السوق وضعف قدرة الدولة على حماية المستهلك النهائي من ممارسات الاحتكار أو الحصول على أجهزة غير مضمونة المصدر، وهو ما عزز من ضرورة تطبيق التوجه الجديد المتعلق بقضية إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة في مصر لقطع الطريق أمام المتلاعبين.

أهداف وضمانات إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة في مصر

يهدف التحول نحو إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة في مصر بشكل كامل إلى فرض سيادة القانون ومنع أشكال التلاعب الجمركي التي كانت تكبد الخزانة العامة خسائر فادحة، فالقرار الجديد يضمن توفير بيئة عمل عادلة يتساوى فيها جميع المستوردين والشركات الكبرى أمام الالتزامات الضريبية والجمركية؛ مما يحمي مصالح السوق المحلي من العشوائية ويوفر للمواطن ضمانات حقيقية لجودة الأجهزة التي يشتريها، وبحسب تصريحات رئيس شعبة المحمول فإن الالتزام والامتثال للأنظمة المعمول بها هما السبيل الوحيد لضمان استقرار الأسعار وتوافر البضائع بشكل قانوني ومنظم بعيدًا عن أي ممارسات تضر بسمعة القطاع التجاري في البلاد.

وتتخلص أهم مكاسب المنظومة الجديدة في النقاط التالية:

• القضاء التام على استغلال الإعفاءات الشخصية في أغراض تجارية كبرى.
• تعزيز الرقابة الصارمة على كافة الأجهزة الداخلة إلى المنافذ الحدودية.
• تحقيق التوازن المفقود بين العرض والطلب من خلال قنوات استيراد رسمية.
• حماية حقوق المستهلك وضمان حصوله على خدمات ما بعد البيع المعتمدة.

ويؤكد الخبراء أن تطبيق إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة في مصر سيعيد بناء الثقة مسبقًا بين التاجر الملتزم والجهات التنظيمية؛ حيث تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى منع التجارة العشوائية التي نمت في ظل الثغرات السابقة، وبالتالي فإن الالتزام بالضوابط الجديدة سيسهم في خلق سوق اتصالات قوي ومستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويمنع تكرار سيناريوهات الفوضى التي شهدتها الفترة الماضية بكل تعقيداتها التقنية والقانونية.