«صراع قانوني» 20 ولاية أمريكية تقاضى إدارة ترامب بعد إلغاء برنامج التعافي من الكوارث

20 ولاية أمريكية تقاضى إدارة ترامب بعد إلغاء برنامج للتعافى من الكوارث، خطوة هزّت الحماية الفيدرالية التي اعتادت عليها المجتمعات المتضررة من الأضرار الطبيعية، والتي تعتمد على الدعم المالي لتجهيز نفسها لمواجهة الفيضانات والعواصف والزلازل، البرنامج كان يوفر منحًا مهمة للمشروعات التي تعزز صمود البنية التحتية، ومن هنا بدأت الولايات في التحرك لمواجهة القرار المفاجئ.

كيف أثر إلغاء برنامج التعافى من الكوارث على الولايات الأمريكية؟

قرار إلغاء برنامج التعافى من الكوارث مثل صدمة بالنسبة للعشرات من الولايات التي كانت تراهن على الدعم المالي لتنفيذ مشروعات هامة، فهذا البرنامج كان يوفر الأموال اللازمة لبناء سدود قوية تحمي من الفيضانات، وإنشاء غرف مأوى آمنة خلال الأعاصير، وكذلك للتحسين من سلامة المباني ضد الزلازل. برنامج التعافى كان الركيزة التي تعول عليها المجتمعات في مواجهة الكوارث، وإلغاءه فجأة ترك العديد بدون حماية كافية أو موارد مالية تستجيب للطوارئ، وهذا ما دفع 20 ولاية ديمقراطية إلى إقامة دعوى قضائية ضد إدارة ترامب التي اتُهمت بإلغاء هذا البرنامج بشكل غير قانوني، مما أدى إلى توقف العديد من المشروعات التي لم ترى النور بعد رغم الموافقة على ميزانيتها في الكونجرس.

الجدل حول القرار وتأثيره على مشروعات برنامج التعافى من الكوارث

إدارة ترامب وصفت برنامج التعافى بأنه “مبذر وغير فعال”، واتهامات توجه له بأنه يهتم بالأجندات السياسية بدلاً من المنافع الحقيقية التي تحققها هذه المنح للمواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية، في حين تؤكد الولايات المتضررة العكس تمامًا، فهم ينظرون إلى البرنامج على أنه مصدر حيوي يمدهم بالأمن قبل وقوع الكارثة. كما أن القرار قد أُتخذ في فترة كان فيها مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ يعمل بشكل بالوكالة وليس بصفة رسمية، ما دفع العديد إلى التشكيك في شرعية وخطوات الإدارة في إلغاء البرنامج. في جدول المقارنة أدناه يمكن ملاحظة بعض التفاصيل الهامة:

خطوات وإجراءات المجتمعات للاستفادة من برنامج التعافى من الكوارث

برغم الصعوبات الحالية، تحاول الولايات أن تبقى على تواصل مع الحكومة الفيدرالية لتأمين الموارد الضرورية، وفيما يلي أهم الخطوات التي تتبعها المجتمعات للاستفادة من برامج من أجل الحماية من الكوارث الطبيعية:

• تقديم طلبات المنح مع توثيق احتياجات البنية التحتية الحرجة.
• تنظيم حملات توعوية لتعزيز دور البرنامج في الحفاظ على سلامة السكان.
• التعاون مع الجهات الحكومية لتحسين التخطيط والاستعداد المبكر للكوارث.
• مراقبة تنفيذ المشروعات الممولة لضمان تحقيق الأهداف المحددة.
• رفع دعاوى قضائية في حال تعرض أي مشروع للإلغاء أو تأخير غير مبرر.

تشكل هذه الإجراءات رد فعل من القوانين المحلية الفاعلة وأدوات الضغط المجتمعي، خاصة وأن بعض المدن مثل هيلزبورو في نورث كارولاينا تأثرت بشكل مباشر، حيث توقفت مشاريع مهمة للمياه والصرف الصحي بسبب تأخر التمويل، وهذا يعكس حقيقة مشاعر الخوف من تأثيرات قرارات الإدارة المفاجئة على حياة المواطنين وثبات البنى التحتية. تحرك هذه الولايات يعكس اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على الاستثمارات والممتلكات وحماية الأرواح، وكل ذلك من خلال السعي لاستعادة دعم برامج التعافى التي أثبتت جدواها خلال السنوات الماضية.