«أسرار مالية» الحكومة تستهدف حصيلة الطروحات بثلاثة مليارات دولار هذا العام

الطروحات الحكومية في مصر تستهدف تحقيق حصيلة تقدر بـ3 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، مقابل 600 مليون دولار فقط في العام المالي الماضي، ما يعكس طموحًا متزايدًا لتعزيز الموارد المالية للدولة وسط تحديات اقتصادية وجيوسياسية متعددة، حيث تسعى الحكومة لتعزيز دور الطروحات كمصدر تمويل رئيسي للإنفاق والاستثمار في المشروعات المختلفة، مع الحرص على تكييف الاستراتيجيات لتناسب الأوضاع الراهنة.

متابعة الطروحات الحكومية ومستهدفاتها المالية

الطروحات الحكومية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ حققت حصيلة فعلية تقارب 2 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024، رغم كونها أقل من المستهدف، الأمر الذي أدى إلى فجوة تمويلية تتطلب سرعة في تنفيذ الطروحات المقبلة، وستستمر هذه الجهود لتحقيق مستهدف 2.1 مليار دولار بحلول السنة المالية 2026/2027، مع تعديل الاستراتيجيات لتجاوز العقبات ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

التحديات التي تواجه الطروحات الحكومية في مصر

يرى الخبراء أن برنامج الطروحات الحكومية يواجه تحديات كبيرة بسبب التغيرات الجيوسياسية والعالمية، وهو ما يؤثر على قدرة المستثمرين الأجانب على الدخول بقوة، وفي هذا الإطار يُتوقع نشاط رؤوس الأموال الخليجية في شراء البنوك المطروحة، وكذلك مراجعة خيار المستثمرين الاستراتيجيين، مع اتجاه أكبر لطرح الأسهم في البورصة، وفتح باب الاستثمار للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى طرح شركات قطاع الخدمة الوطنية، وهو ما يعكس تحولات تكتيكية تعزز فرص نجاح الطروحات.

إجراءات الحكومة لدعم برنامج الطروحات وتأمين التمويل

بجانب الطروحات، تسعى الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر التمويل لتغطية الاحتياجات وفي مقدمتها تأمين الالتزامات المالية، ومنها:

• تجميد ودائع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 500 مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات
• السعي لمبادلة ودائع عربية بمشروعات استثمارية محلية
• الالتزام بالحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
• استفادة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر مبيعات الأراضي
• تعديل القوانين الضريبية لزيادة الحصيلة المالية وتقليل الاقتصاد غير الرسمي

هذه الإجراءات تشكل ركيزة قوية لدعم برنامج الطروحات وضمان استمرار التمويل في المدى المتوسط.

الطروحات الحكومية تظل خيارًا استراتيجيًا مهمًا ضمن خطة مصر المالية، رغم التحديات التي تواجهها، حيث يستمر التركيز على تحسين بيئة الطرح، جذب مستثمرين جدد، وتنويع أدوات التمويل، من أجل تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.