أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانًا رسميًا للرد على الادعاءات التي وردت في بيان لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، معتبرة أن المعلومات الواردة حول عدم إرسال الرابطة أسباب قراراتها غير صحيحة إطلاقًا، وقد شددت الرابطة على وضوح موقفها وتعاونها الكامل مع الجهات المختصة لتوضيح كافة الملابسات المتعلقة بالأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا.
رابطة الأندية ترد بقوة على اتهامات لجنة التظلمات
أوضحت رابطة الأندية المصرية أنها قدمت جميع المستندات والأسباب المتعلقة بقراراتها بشأن أزمة مباراة الأهلي والزمالك إلى لجنة التظلمات فور طلبها، مؤكدة أنها لا تتعمد التأخير في تقديم الوثائق أو أي مستندات ضرورية، وبينت الرابطة في بيانها أنها قدمت القرار الأول الصادر بتاريخ 15 مارس والقرار المعدل الذي صدر في 30 مارس، مع ذكر تفاصيل اللوائح والنصوص التي استندت إليها لإصدار قرارها المتعلق بالعقوبات الموجهة ضد النادي الأهلي بعد انسحابه من المباراة.
ما الدور الذي تلعبه لجنة التظلمات في هذه الأزمة؟
تلعب لجنة التظلمات دورًا مهمًا في الفصل بين الأطراف المتنازعة في هذا النوع من الأزمات الرياضية، وقد قررت اللجنة تأجيل النطق بالحكم في قضية مباراة القمة حتى يوم 15 مايو لعدم كفاية المستندات الواردة إليها لتتمكن من الحكم بشكل موضوعي، كما صرّحت اللجنة بأنها بحاجة إلى مزيد من المعلومات والأوراق لدراسة حيثيات القرار الذي اتخذته الرابطة بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي بشكل نهائي في نهاية الموسم، والاكتفاء باعتباره خاسرًا فقط في المباراة وفقًا للوائح.
تفاصيل تعاون رابطة الأندية مع الجهات القضائية الرياضية
في بيانها، أكدت رابطة الأندية أنها ليست لديها أي إشكالية في استدعاء مدير إدارة المسابقات طه عزت للمثول أمام لجنة التظلمات خلال الجلسة القادمة، بهدف تقديم شهادته ومزيد من الإيضاحات المتعلقة بالقرارين الصادرين حول مباراة القمة الأخيرة، وأكدت الرابطة أن هدفها الأول هو تحقيق المصلحة العامة للرياضة المصرية وضمان تطبيق معايير العدالة والشفافية في التعامل مع مختلف الأندية، خاصة في قضايا مهمة تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة مثل تلك التي تخص الأهلي والزمالك.
| العنوان | القيمة |
|---|---|
| تاريخ القرار الأول | 15 مارس |
| تاريخ القرار المعدل | 30 مارس |
| تاريخ جلسة التظلمات القادمة | 15 مايو |
وفي الختام، شددت رابطة الأندية المصرية على التزامها التام بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية لضمان وضوح القرارات ورفع أي لبس يمكن أن يؤثر على سمعة المنظومة الرياضية المصرية، خاصة في ظل الاهتمام المحلي الكبير بهذه القضايا وإطلاق الحكم النهائي قريبًا لتكون الأزمة صفحة من الماضي والتركيز على تطوير مستوى المنافسة في المستقبل.
