تسهيلات جديدة.. خطوات سداد ضرائب الهواتف القادمة من الخارج والفئات المعفاة

سداد ضرائب الهواتف القادمة من الخارج أصبح الشغل الشاغل للكثير من المواطنين والمسافرين في الآونة الأخيرة، حيث تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إحكام الرقابة على سوق المحمول المصري عبر منظومة حوكمة دقيقة، وقد شهدت الفترة الماضية تقديم تسهيلات استثنائية من خلال السماح بدخول هاتف واحد مع كل راكب معفى تماماً من الرسوم الجمركية، إلا أن الجهاز أعلن رسمياً عن انتهاء هذه الفترة الاستثنائية لتبدأ مرحلة تنظيمية جديدة تتطلب الالتزام بالقواعد والإجراءات المقررة لضمان عمل الأجهزة داخل الشبكات المصرية بكفاءة قانونية وتقنية عالية.

الموعد الرسمي والفئات المتاح لها سداد ضرائب الهواتف القادمة من الخارج

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوضوح أن المهلة الخاصة بالإعفاء الاستثنائي الذي كان يتمتع به الركاب القادمون من الخارج ستنتهي رسمياً اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 21 يناير لعام 2026، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، حيث ترتبط هذه الخطوة بتوافر البدائل المحلية الصنع التي لا تخضع لتلك الرسوم الجمركية العالية؛ أما فيما يخص السائحين والزوار والمصريين المقيمين في دول المهجر بصفة دائمة، فالنظام القائم يمنحهم فترة سماح تبلغ 90 يوماً لاستخدام هواتفهم دون الحاجة الفورية إلى سداد ضرائب الهواتف القادمة من الخارج، وهي ميزة تدعم حركة السياحة وتسهل التواصل للزائرين خلال فترات تواجدهم القصيرة داخل الأراضي المصرية، كما تمنح تلك القواعد مرونة كافية للمستخدمين لترتيب أوضاعهم المالية والقانونية قبل انقضاء المدة المحددة وتوقف الخدمة عن الجهاز بشكل تلقائي.

آليات وطرق سداد ضرائب الهواتف القادمة من الخارج المقررة

قامت الدولة بتطوير مجموعة من القنوات الرقمية والمصرفية الميسرة لضمان سهولة سداد ضرائب الهواتف القادمة من الخارج، حيث لم يعد الراكب مضطراً للتسجيل في الدوائر الجمركية بالمنافذ كما كان متبعاً سابقاً، بل يمكنه الآن إتمام كافة الإجراءات من هاتفه المحمول مباشرة عبر التقنيات الحديثة، ويوضح الجدول التالي أبرز المواعيد والوسائل المتاحة للتعامل مع هذه الرسوم لضمان عدم تعطل الأجهزة:

تسهيلات جديدة وحوافز تدعم سداد ضرائب الهواتف القادمة من الخارج

في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم التسبب في أعباء مفاجئة للمواطنين؛ فقد أقر مجموعة من الحوافز التي تشجع على سداد ضرائب الهواتف القادمة من الخارج بانتظام، ومن أهم هذه التسهيلات إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة خلال الفترة المقبلة لتخفيف الضغط المالي على المستخدمين، والتأكيد القاطع على أن هذه الرسوم لن تُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي دخلت البلاد وتم إعفاؤها قبل تاريخ تفعيل القرار الجديد؛ ولتقديم دعم فني متكامل للمستخدمين، وفر الجهاز قنوات تواصل متعددة تشمل أرقام واتساب مخصصة هي: 01033151553، 01152118155، 01200038580، وأيضاً 01501592162، مما يضمن وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين وحل أي مشكلات تقنية قد تواجههم أثناء استخدام التطبيقات الرقمية في عملية السداد.

تستهدف هذه السياسات بالدرجة الأولى حماية الصناعة الوطنية التي حققت طفرة هائلة في عام 2025؛ فقد نجحت مصر في جذب 15 شركة عالمية لإنشاء خطوط إنتاج محلية تضخ سنوياً نحو 20 مليون جهاز، وهو رقم يتخطى الحجم الفعلي لاستهلاك السوق المصري، الأمر الذي جعل الحاجة إلى سداد ضرائب الهواتف القادمة من الخارج وسيلة لحماية الاقتصاد وتوجيه المستهلك نحو المنتج المحلي عالي الجودة الذي يُصنع بنفس المواصفات العالمية ويوفر آلاف فرص العمل للشباب المصري، فالنمو في قطاع التصنيع المحلي يوفر أحدث الطرازات بأسعار تنافسية تناسب كافة الفئات، مما يجعل الاعتماد على السوق المصري خياراً ذكياً يدعم التوجه القومي نحو التوطين التكنولوجي وتقليل الفجوة الاستيرادية بشكل تدريجي ومستدام.