«حقيقة مثيرة» عدم دستورية قانون نقابة المعلمين في الأردن بعد سيطرة الإخوان

محكمة أردنية تقر عدم دستورية قانون نقابة المعلمين بعد سيطرة “الإخوان” عليها أصبحت قضية نقابة المعلمين في الأردن محور جدل واسع بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الذي ينظم عمل النقابة بعد سيطرة أعضاء من جماعة الإخوان عليها، مما أثار العديد من التساؤلات حول دور النقابات المهنية في التأثير على المشهد السياسي والاجتماعي في الأردن.

محكمة أردنية وعدم دستورية قانون نقابة المعلمين بين السياسة والقانون

المحكمة الدستورية الأردنية أصدرت قرارا حاسما برفض دستورية القانون الخاص بنقابة المعلمين مع تعديلاته، حيث أكدت أن السيطرة الفعلية لإخوان الأردن على مجالس النقابة تتعارض مع الهدف الأساسي من تشكيل هذه النقابات، التي يجب أن تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية، ويأتي هذا القرار بعد أن أصبح مجلس النقابة مكانا لتحركات تتهمها السلطات بالتحريض والفساد، مع وجود شبهات قوية حول استغلال النفوذ تم الكشف عنها من خلال التحقيقات الأمنية. ويبدو أن معركة المحكمة مع القانون تعكس رغبة الحكومة في إعادة تشكيل المشهد النقابي بطريقة تحمي المصلحة الوطنية بعيداً عن التغلغل الحزبي والجماعات ذات الأجندة الخاصة.

تأثير سيطرة “الإخوان” على نقابة المعلمين وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية

السيطرة التي مارستها جماعة الإخوان على نقابة المعلمين لم تكن مجرد هيمنة تنظيمية، وإنما أخذت طابع المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي كشفت عنها الجهات الأمنية الأردنية، حيث بينت التحقيقات وجود شبكة مالية سرية يديرها التنظيم، تستند إلى مصادر تمويل متعددة تشمل الاستثمارات والتبرعات والاشتراكات، تهدف إلى دعم أجندات سياسية واجتماعية بالاستفادة من قضايا حساسة مثل القضية الفلسطينية والقضايا الخيرية، وقد أسفرت تلك التحقيقات عن توقيف 11 شخصا، ما يؤكد خطورة التغلغل التنظيمي في المؤسسات التي يفترض أن تخدم المجتمع فقط.

• التحقيقات الأمنية ربطت بين التمويل والتنظيم السياسي المناهض للدولة
• تمركز جماعة الإخوان داخل نقابة المعلمين ساعد في ترويج أجندات سياسية
• التوظيف الخفي للقضايا الوطنية لتغطية أنشطة غير قانونية
• الحظر الداخلي للإخوان في الأردن دفعهم للتصرف عبر أذرع أخرى
• توقيف المشتبه بهم من شبكة التمويل يكشف حجم الاختراق في النظم الاجتماعية

ردود الفعل الدولية وتداعيات اعتراف “الإخوان” كمنظمة إرهابية

ليس الأردن وحده من يتخذ خطوات صارمة ضد جماعة الإخوان، فهناك تحركات دولية متصاعدة، حيث قدم السيناتور الأمريكي تيد كروز مشروع قانون يطالب بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، مما يضع ضغوطا إضافية على الجماعة ويقوض قدرتها على الحركة في الخارج، ويتضح من الوثائق الرسمية التي وزعها مكتب السيناتور أن وزارة الخارجية ستحصل على صلاحيات واسعة لتحديد وتصنيف جماعات تابعة للإخوان خلال فترة 90 يوما، مما يعزز من حصر نشاط التنظيم وملاحقته، وهذا يعكس مدى الخطورة التي تمضي بها بعض الدول في مواجهة التنظيم الذي يعتبره البعض تهديدا للأمن القومي والدولي.

تظل قضية نقابة المعلمين في الأردن مثالًا حيًا على التداخل بين العمل النقابي والسياسي ومدى تأثير الجماعات التنظيمية على مؤسسات المجتمع، الأمر الذي يلقي بظلاله على مستقبل الهيئات التي يفترض أن تقتصر مهمتها على تعزيز مصالح أعضائها دون الخوض في التجاذبات السياسية التي يمكن أن تضع الأمن والاستقرار على المحك، وقد تؤدي هذه التطورات إلى إعادة النظر في القوانين والتنظيمات الخاصة بالنقابات لضمان استقلاليتها وحيادها عن أية أجندات حزبية أو تنظيمية تسعى إلى فرض نفوذها على المجتمع.