الجنيه المصري ينهي مسلسل تراجعه أمام الدولار الأميركي في تعاملات جريدة البلاد

الجنيه المصري حقق اليوم الاثنين السادس عشر من مارس عام ٢٠٢٦ ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأميركي بنسبة بلغت نحو صفر فاصلة اثنين بالمئة؛ ما ينهي سلسلة من التراجعات المتتالية التي خيمت على أداء الجنيه المصري لعدة أيام ماضية، وسط ترقب واسع من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية وتطورات حركة النقد الأجنبي.

مؤشرات أداء الجنيه المصري

رغم التحسن النسبي الذي سجله الجنيه المصري في تداولات البنوك، إلا أن العملة الأميركية حافظت على ثباتها فوق حاجز الاثنين وخمسين جنيهاً، وذلك بفضل استمرار الطلب القوي وتخارج بعض الاستثمارات غير المباشرة من أدوات الدين الحكومية متأثرة بضغوط التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي أثرت بشكل مباشر على استقرار الجنيه المصري.

تفاوت أسعار العملة الخضراء

تباينت أسعار صرف الدولار في المؤسسات المصرفية المختلفة بناءً على السياسات النقدية والتدفقات اليومية، حيث شهدت التعاملات رصداً دقيقاً لتقلبات الجنيه المصري في البنوك الآتية:

• بنك أبوظبي الإسلامي الذي تصدر الأعلى سعراً للشراء والبيع.
• البنك المركزي المصري الذي يعكس السعر الرسمي المتداول.
• البنك الأهلي المصري وبنك إتش إس بي سي.
• بنك أبوظبي التجاري الذي سجل أقل الأسعار المتداولة.
• البنك المصري الخليجي والبنك الأهلي الكويتي.

آفاق استقرار سعر الصرف

يعزز استقرار الجنيه المصري من قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الضغوط الخارجية، خاصة أن الجنيه المصري اختتم العام المنصرم بمكاسب ملموسة وصلت إلى ستة فاصلة سبعة بالمئة نتيجة طفرة كبيرة في تحويلات المغتربين، ومن المتوقع أن تلعب تلك التدفقات النقدية دوراً حيوياً في دعم تماسك الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة.

إن صمود الجنيه المصري اليوم أمام ضغوط السوق العالمية يبعث برسالة طمأنة للأسواق، إذ أن قدرة الجنيه المصري على امتصاص الصدمات تعتمد بشكل أساسي على حجم السيولة الدولارية المتاحة، بينما يراقب المستثمرون تحركات البنوك بانتظار استقرار أوسع ينهي التذبذب الحالي في سعر صرف الجنيه المصري بالبنوك.