بمهلة 48 ساعة.. بدء سريان قرار تملك الأجانب للعقارات بضوابط جديدة في السعودية

شروط تملك العقار لغير السعوديين في النظام الجديد تمثل تحولاً استراتيجياً كبيراً في المشهد الاستثماري داخل المملكة العربية السعودية، حيث يبدأ رسمياً تطبيق هذه التعديلات المحدثة يوم الخميس القادم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 42 الذي يهدف بوضوح إلى تعزيز تنافسية القطاع العقاري، وتأتي هذه الخطوة الجوهرية لتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 الساعية لتنويع مصادر الدخل الوطني، مع ضمان تحقيق معادلة دقيقة توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية وحماية مصالح وحقوق المواطنين في السوق المحلي تحت إشراف تنظيمي دقيق يضمن الشفافية والاستدامة العقارية.

الضوابط الجغرافية والحقوقية في شروط تملك العقار لغير السعوديين

توضح مواد اللائحة المحدثة أن تملك الأجانب أو اكتسابهم للحقوق العينية لن يكون مطلقاً بل سيخضع لمناطق جغرافية محددة بدقة من قبل مجلس الوزراء، حيث تشمل هذه الضوابط تحديد نسب مئوية معينة للتملك في كل منطقة مع اشتراط مدد زمنية محددة للانتفاع بالعقارات لضمان عدم تركز الاستثمارات في نطاق واحد؛ ومن الجدير بالذكر أن شروط تملك العقار لغير السعوديين منحت المقيمين حق امتلاك مسكن واحد خاص بهم خارج حدود المناطق المقدسة شريطة أن تقع تلك العقارات ضمن المواقع التي أقرها النظام، بينما تظل ملكية العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة حقاً حصرياً للمسلمين فقط دون غيرهم، وذلك مراعاة للمكانة السيادية والدينية الخاصة لهاتين المدينتين داخل المملكة، مع التأكيد على أن حيازة العقار وفق هذا النظام تمنح المشتري حق الملكية القانوني الصرف، ولا يترتب عليها اكتساب أي حقوق سيادية أو امتيازات إضافية خارج إطار الأنظمة العقارية المعمول بها، كما أن هذه التعديلات لا تتقاطع أو تلغي الحقوق المنصوص عليها في أنظمة أخرى سارية، مثل نظام الإقامة المميزة الذي يمنح حامله تسهيلات متخصصة في الإقامة والعمل والاستثمار.

آلية استثمار الشركات وفق شروط تملك العقار لغير السعوديين

فتح النظام الجديد آفاقاً واسعة أمام المنشآت الاقتصادية، حيث بات بإمكان الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي يساهم فيها شركاء أجانب، الدخول في سوق التملك العقاري وفق إجراءات تنظيمية صارمة تضمن تسجيل كافة بيانات الوحدات لدى الجهات المختصة لضمان مراقبة ومنع أي تلاعبات قد تؤثر على استقرار الأسعار؛ وتتضمن شروط تملك العقار لغير السعوديين لهذه الفئة توثيق كافة العمليات عبر القنوات الرسمية بوضوح تام، وفيما يلي نلخص أبرز المتطلبات التي يتضمنها النظام المحدث:

• الالتزام بالتملك داخل المناطق الجغرافية المسموح بها والمحددة بقرار مجلس الوزراء.
• قصر حق تملك العقار داخل حدود الحرمين الشريفين على الأشخاص المسلمين فقط.
• الحصول على موافقات الجهات المعنية بالنسبة للشركات غير المدرجة التي يساهم فيها أجانب.
• تسجيل كافة الحقوق العينية والملكيات العقارية فور التعاقد لضمان الحماية القانونية.
• التقيد بالغرض السكني بالنسبة للمقيمين الأفراد عند تملك عقارهم الوحيد.

العقوبات والغرامات المترتبة على مخالفة شروط تملك العقار لغير السعوديين

لم يتجاهل المنظم السعودي جانب الرقابة والامتثال، فقد وضع النظام إطاراً قانونياً رادعاً يهدف إلى محاربة أي تجاوزات قد تضر بالبنية الجيوسياسية أو العقارية للمملكة، حيث تبدأ الإجراءات بتوجيه إنذارات رسمية للمخالفين بضرورة تصحيح أوضاعهم القانونية خلال مهلة محددة قبل تصعيد العقوبات؛ وتشمل شروط تملك العقار لغير السعوديين عقوبات مالية قاسية قد تصل في حدها الأقصى إلى مبالغ ضخمة تضمن جدية الالتزام، كما يوضح الجدول التالي تفاصيل الغرامات والتدابير المتبعة عند رصد المخالفات:

تسعى الحكومة من خلال هذا الصرامة التنظيمية إلى تعزيز مبدأ الشفافية في السوق العقاري، حيث سيتم حسم الغرامات المقررة من ثمن البيع في حال اللجوء للمزاد العلني قبل إعادة المبالغ المتبقية لصاحب الحق؛ وبذلك تكتمل منظومة شروط تملك العقار لغير السعوديين لتكون محركاً اقتصادياً قوياً يدعم النمو الوطني، ويوفر بيئة آمنة للمستثمر والمقيم على حد سواء، مع الحفاظ الكامل على الهوية الخاصة بالمناطق المقدسة.