بعد 48 ساعة.. بدء سريان نظام تملك غير السعوديين للعقار بالمملكة بمزايا جديدة

نظام تملك غير السعوديين للعقار المحدث يبدأ سريان تطبيقه فعليًا يوم الخميس المقبل، وذلك تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء رقم 42 الذي يمثل نقلة نوعية في هيكلة الاستثمار العقاري بالمملكة؛ إذ تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى جعل القطاع العقاري ركيزة استثمارية قوية تدعم أهداف رؤية 2030، مع الحرص التام على إيجاد معادلة دقيقة تضمن تحقيق التوازن بين جذب رؤوس الأموال الأجنبية وحماية المكتسبات الوطنية والحقوق العقارية للمواطنين.

أبرز ضوابط نظام تملك غير السعوديين للعقار المحدث

يتضمن التشريع الجديد مجموعة من القواعد التنظيمية التي تتيح للأجانب حق تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية المرتبطة بها؛ وذلك ضمن نطاقات جغرافية محددة يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، حيث تخضع هذه المساحات لنسب تملك محددة وفترات زمنية معينة للانتفاع بما يحقق الكفاءة في إدارة الأصول العقارية؛ كما منح النظام الحق للشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي يمتلك فيها أجانب حصصًا أو مساهمات، بالدخول في سوق التملك العقاري وفق اشتراطات دقيقة تضمن تسجيل كافة هذه العمليات وتوثيقها لدى الجهات الرقابية المختصة لضمان الشفافية؛ إضافة إلى ذلك فقد أوضح النظام أن تملك العقار لا يترتب عليه منح المالك أي حقوق سيادية أو امتيازات إضافية خارج إطار “حق الملكية” المجرد، مع التأكيد على أن هذه الضوابط لا تتقاطع أو تلغي الحقوق الممنوحة للمستفيدين من أنظمة أخرى مثل برنامج الإقامة المميزة الذي يحمل مزايا استثمارية وتملكية خاصة به.

شروط تملك العقار للمقيمين والشركات الأجنبية

يضع نظام تملك غير السعوديين للعقار المحدث حدودًا واضحة للمواقع الجغرافية المتاحة للتملك، إذ تم تخصيص مكة المكرمة والمدينة المنورة كأماكن يقتصر حق التملك داخل حدودها الشرعية على المسلمين فقط، بينما يتاح للمقيمين الأجانب في بقية مناطق المملكة المحددة تملك عقار سكني واحد فقط لكل فرد؛ ولتوضيح بعض التفاصيل الهيكلية والزمنية للنظام الجديد يمكن الاطلاع على الجدول التالي:

تعتبر هذه الخطوات التنظيمية جزءًا من استراتيجية شاملة لتنويع الاقتصاد الوطني؛ حيث تساهم في ضخ دماء جديدة في عروق السوق العقاري السعودي، وتوفر بيئة آمنة للمستثمر الأجنبي الذي يبحث عن الاستقرار القانوني والمالي؛ إذ إن وضوح الرؤية التشريعية في نظام تملك غير السعوديين للعقار المحدث يساعد بشكل مباشر في تقليل المخاطر وزيادة ثقة الصناديق الاستثمارية العالمية في الدخول للسوق السعودي الواعد، مع ضمان عدم تأثر حصص المواطنين أو قدرتهم التنافسية في الحصول على المساكن والأراضي.

عقوبات مخالفة نظام تملك غير السعوديين للعقار المحدث

لم يغفل المشرع السعودي عن الجانب الرقابي لضمان انضباط السوق، حيث استعرض نظام تملك غير السعوديين للعقار المحدث حزمة من الإجراءات الرادعة التي تهدف إلى منع أي تجاوزات أو صفقات مشبوهة قد تؤثر على عدالة السوق العقاري؛ وتتدرج هذه العقوبات لتبدأ من توجيه إنذارات رسمية للمخالفين بهدف تصحيح أوضاعهم القانونية خلال فترات زمنية معينة تضمن الالتزام بالمعايير، وفي حال عدم الاستجابة أو ثبوت مخالفات جسيمة فإن النظام يقر فرض غرامات مالية ضخمة تصل في سقفها الأعلى إلى 10 ملايين ريال سعودي، أو ما يعادل 5% من القيمة الإجمالية للعقار محل المخالفة؛ ولضمان الفهم الشامل لهذه الإجراءات إليكم النقاط الأساسية للتعامل مع المخالفين:

• إلزامية تسجيل كافة عمليات التملك عبر القنوات الرسمية والمنصات التابعة للجهات المختصة.
• توجيه إنذار أولي للمخالف لتصحيح الوضع القانوني للعقار خلال مدة محددة.
• فرض غرامة مالية لا تتجاوز 10 ملايين ريال أو نسبة 5% من قيمة العقار المسجلة.
• إمكانية اللجوء لبيع العقار في المزاد العلني في حالات خاصة لاسترداد قيمة الحق العيني بعد استقطاع الغرامات.

إن صرامة هذه العقوبات تعكس جدية الدولة في تطبيق الشفافية المطلقة داخل القطاع العقاري، والحرص على أن يكون نظام تملك غير السعوديين للعقار المحدث أداة تنموية حقيقية بعيدة عن أي ممارسات قد تضر بالاقتصاد الكلي أو ترفع الأسعار بشكل غير مبرر؛ فالهدف الرئيسي هو خلق بيئة عقارية منظمة تخدم جميع الأطراف وتدفع بعجلة التنمية العمرانية والنشاط الاستثماري إلى آفاق رحبة تتناسب مع مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري المستدام والآمن.

يهدف نظام تملك غير السعوديين للعقار المحدث إلى صياغة مستقبل جديد للسوق العقاري السعودي يجمع بين الانفتاح الاستثماري المدروس والحماية القانونية الصارمة؛ مما يساهم في جذب الكفاءات والمستثمرين العالمين للعيش والعمل والاستثمار في المملكة تحت مظلة نظامية واضحة تضمن الحقوق وتحدد الواجبات بدقة متناهية وفق الجدول الزمني المعلن.