«صورة جديدة» الشرقية للدخان رفع أسعار السجائر بزيادة تصل حتى 5 جنيهات مستقبل السوق؟

السجائر في مصر تشهد سلسلة من التعديلات السعرية الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ بدءًا من نوفمبر 2025 في إطار استراتيجية حكومية لإعادة هيكلة أسعار التبغ، ويأتي ذلك لاستكمال خطة رفع الضرائب تدريجيًا حتى عام 2028 بهدف ضبط السوق وتحفيز تحسن الصحة العامة وسط مستهلكي السجائر، حيث تستهدف الزيادات تحقيق توازن بين الإيرادات الحكومية وتقليل انتشار التدخين بين المواطنين.

كيف تؤثر تعديلات أسعار السجائر على السوق المحلي

تعديل أسعار السجائر ليس مجرد رفع في الأرقام فقط، بل هو إجراء يرتبط بسياسات ضريبية مرنة تستهدف تثبيت السوق وتوفير نوع من الحماية للمستهلك بحيث لا تُصدم الأسواق بارتفاعات حادة، فالزيادة الجديدة بنسبة 12% سنويًا من المتوقع أن تدفع شركات التبغ لتكييف منتجاتها، كما يجعل المستهلك يعيد نظره في استهلاك السجائر تدريجيًا، بالتالي تكتسب هذه التعديلات بعدًا صحيًا واقتصاديًا معًا، ويجدر ذكر أن الشركات المحلية مثل الشرقية للدخان بالفعل سبق وأعلنت زيادات ملموسة في نوفمبر الماضي، ما يُبرز توجهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة السوق مع الالتزام بالخطة طويلة الأمد.

أسعار السجائر الشعبية بعد آخر زيادة: ماذا تغير؟

شهدت السجائر الشعبية المحلية زيادة ملحوظة في أسعار بعض العلامات التجارية التي تعتبر رائدة في السوق، مثل “كليوباترا” ومشتقاتها ذات الشعبية الكبيرة، إذ تم رفع أسعارها بنحو يتراوح بين 4.25 و5 جنيهات للعبوة، مع توسيع الشرائح الضريبية لتشمل نطاقات سعرية أوسع، وهو ما يعكس توجهًا مستدامًا لرفع الإيرادات مع مراعاة قابلية السوق للتكيف، وتتمثل أسعار بعض الأنواع الشهيرة حاليًا في الجدول التالي:

خطوات تطبيق الزيادة السنوية على أسعار السجائر وتداعياتها

لمن يرغب في فهم آلية تطبيق الأسعار الجديدة، يمكن توضيحها عبر النقاط التالية التي تشرح تفاصيل الزيادة ونتائجها المحتملة:

• ابتداءً من 5 نوفمبر 2025، سيتم رفع السعر الأدنى والأقصى للسجائر بنسبة 12% سنويًا على مدار خمس سنوات.
• هذه الزيادة تستهدف تقليل المستويات المفاجئة في ارتفاع الأسعار وبالتالي تمنح السوق فرصة للتكيف التدريجي.
• زيادة الأسعار تهدف إلى تحفيز المستهلكين على تقليل استهلاك التبغ، مما يساهم في تحسين الصحة العامة عبر الوقت.
• الشركات المنتجة للسجائر ستضطر لتعديل خططها التسويقية ورفع الأسعار مع محاولة المحافظة على حصتها في السوق.
• تتزامن هذه الخطوات مع توسيع شرائح الضرائب لتحسين الإيرادات الحكومية عبر فرض ضرائب تصاعدية على المنتجات المختلفة.

يبدو واضحًا أن هذه الإجراءات ليست مصممة فقط كوسيلة لزيادة العائدات المالية، بل هي جزء من استراتيجية متكاملة لتحسين واقع التبغ في مصر، حيث يُتوقع أن تستمر الأسواق في التفاعل مع هذه التعديلات تدريجيًا، مع بروز تحديات من جانب المستهلكين والشركات على حد سواء، وستلعب المراقبة الصحية والاقتصادية دورًا محوريًا في نجاح هذه السياسة، خاصة مع استمرار رفع الأسعار حتى 2028 بما يترك بصمة واضحة على الاستهلاك والسلوكيات المتعلقة بالتدخين في المجتمع.