«حقائق مذهلة» سعر علبة سجائر بعد تطبيق الأسعار الجديدة وكيف تحصل الدولة 27 جنيهاً

السجائر في مصر شهدت تغيرات واضحة بعد تطبيق الأسعار الجديدة، حيث أعلن رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن الدولة تحصل على 27 جنيهًا عن كل علبة سجائر بنظام الضريبة الجديد، بعد أن زادت الأسعار المحلية بمقدار 5.25 جنيهًا للعلبة الواحدة، مما يعكس توجهًا لرفع الدعم وتحسين الإيرادات الحكومية، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة ونظام التأمين الصحي الشامل.

تأثير الأسعار الجديدة على سوق السجائر في مصر

الأسعار الجديدة للسجائر أثرت بشكل واضح على حركة السوق المحلي، فالزيادة التي أعلنها رئيس شعبة الدخان أدت إلى تغيير في توازن العرض والطلب، مع وجود وفرة في المعروض رغم انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، حيث قررت الشركة الشرقية للدخان وقف البيع لمدة ثلاثة أيام لإعادة تسعير المنتجات بشكل دقيق، ثم ضخ كميات كبيرة تغطي احتياجات السوق، مما ساهم في استقرار السوق وعدم حدوث نقص أو قلق من احتكار، لكن هذه الزيادة أثارت جدلاً بين المستهلكين والتجار حول مدى ملاءمتها للمستوى الاقتصادي القائم.

كيف تحافظ «السجائر» على استقرار الأسعار وما هي آلية الضبط؟

الدولة فرضت نظام رقابي جديد اعتمادًا على وجود “باركود” على كل عبوة سجائر يوضح السعر الرسمي، ما يجعل من السهل على المستهلك التعرف على السعر الحقيقي، فيما تقوم الأجهزة الرقابية بمتابعة السوق للتأكد من الالتزام، حيث أن التحدي الأكبر يتمثل في عدم التزام بعض التجار بالأسعار الجديدة ومحاولتهم رفع سعر البيع، ومع ذلك تحرص شركة الشرقية للدخان على ضمان توازن السوق، وبحسب تصريحات رئيس الشعبة، فإن هامش الربح المخصص للتاجر متفاوت بين 0.05 إلى 0.25 جنيهًا للعبوة، ليُحتفظ بمصلحة كل من المستهلك والتاجر دون الإضرار بأي طرف.

مقارنة أسعار السجائر والمنتجات المختلفة بعد الزيادة

تضم قائمة الأسعار الجديدة عدة منتجات شهيرة تعكس التغيرات في السوق، وإليكم جدول بسيط يوضح أسعار بعض أشهر أنواع السجائر بعد تطبيق الزيادة:

تتمثل الخطوات الأساسية لضبط سوق السجائر بعد رفع الأسعار في:

• إيقاف البيع مؤقتًا لإعادة تقييم الأسعار بشكل صحيح
• تحديث قائمة أسعار السجائر وفقًا للقوانين الجديدة
• ضخ كميات كافية من السجائر في السوق لمنع نقص العرض
• استخدام أنظمة الترقيم والباركود لضمان وضوح الأسعار الرسمية
• مراقبة الأجهزة الرقابية للسوق لضبط المخالفات السعرية

من الجهة الأخرى، تؤكد شركة الشرقية للدخان أن أسعار البيع الموحدة لكل المنتجات تبلغ 44 جنيهًا للعبوة الواحدة، مما يُظهر رغبتها في الإبقاء على استقرار السوق، وتقليل فجوة الأسعار، ويهدف هذا الترتيب أيضًا للحفاظ على التوازن الضريبي والاقتصادي بين مصلحة الدولة والمستهلك.

في المقابل، استيراد المواد الخام الأساسي لصناعة السجائر سبب في مواصلة التأثر بسلاسل الإمداد العالمية، مما يعزز التحديات المفروضة على الصناعة المحلية خاصة مع تقلبات السوق العالمية، ومع ذلك، فإن القدرة على ضخ منتجات كافية تعكس استجابة جيدة لهذه التحديات، والزيادة في الأسعار تمثل انعكاسًا للتغيرات الضرورية للحفاظ على الصناعة، رغم ما قد يسبب من ضغوط على المستهلكين، خاصة مع انخفاض القدرة الشرائية.

من شأن هذه السياسة السعرية الجديدة أن تكون مؤشرًا على توجه حكومي مستمر لضبط السوق وتحسين الإيرادات الضريبية، فيما يبقى الدور الأكبر للأجهزة الرقابية لضمان عدم استغلال الفروقات السعرية أو حدوث ممارسات احتكارية تؤثر على المستهلك النهائي، الأمر الذي يتطلب متابعة مستمرة وتحديثات دورية على آليات البيع والتوزيع لضمان حق كل الأطراف وكفاءة السوق عموماً.