«تحديات مخفية» القمح الفرنسي يواجه صعوبات تصديرية رغم تحسن الإنتاج

القمح الفرنسي يواجه تحديات كبيرة في موسم تصدير جديد، رغم توقعات بزيادة حجم المحصول. فرنسا التي تُعتبر أكبر منتج للقمح في الاتحاد الأوروبي تجد نفسها وسط وضع معقد بين تراجع الطلب الخارجي وتزايد المنافسة من حبوب البحر الأسود الأقل سعراً. هذا الواقع يُثير تساؤلات كثيرة حول مستقبل صادرات القمح وفرصها في الأسواق العالمية.

تحديات صادرات القمح الفرنسي في ظل المنافسة العالمية

تشهد صادرات القمح الفرنسي العديد من الصعوبات مع انخفاض الطلب الخارجي، خاصة من الأسواق التقليدية التي كانت تعتمد عليها فرنسا في السابق. فبعد توقف صادراتها إلى الجزائر والصين نتيجة توترات دبلوماسية وتراجع الواردات الصينية لوفرة المحاصيل المحلية، أصبحت فرنسا تواجه منافسة شرسة من منتجين مثل روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا. هذه الدول تقدم حبوباً بأسعار أقل مما يجعل السوق العالمي أكثر تعقيداً للقمح الفرنسي الذي يتأثر أيضاً بارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار، مما يزيد من كلفة الصادرات ويجعلها أقل تنافسية.

استراتيجيات فرنسية للتعامل مع تراجع الطلب على القمح

مع تراكم المخزون وارتفاع كميات القمح غير المصدرة، تتجه فرنسا إما لتخزين الكميات الضخمة أو توجيهها إلى أسواق علف الماشية المحلية، وهو ما يؤثر على الأسعار ويدفعها للهبوط إلى ما دون تكاليف الإنتاج. هذه الاستراتيجية قد تبدو مناسبة لاحتواء الكميات الفائضة، لكنها تحمل في طياتها مخاطر للقطاع الزراعي والمزارعين أنفسهم الذين شهدوا احتجاجات سابقة. وفي ظل توقعات وكالة «فرانس أجري مير» بأن تصل صادرات القمح اللين خارج الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 7.5 مليون طن فقط لموسم 2025-2026، يزيد الضغط على السوق المحلية لضبط التوازن بين العرض والطلب.

فرص مؤقتة رغم الأزمات في أسواق محددة

على الرغم من الصعوبات، لا تزال هناك علامات إيجابية، إذ أدى نقص المعروض الروسي مؤخرًا إلى ارتفاع أسعار القمح في تلك الأسواق، مما أعطى القمح الفرنسي فرصة مؤقتة للعودة المنافسة بشكل محدود. كما ساعد ضعف المحصول في بعض البلدان مثل المغرب وغرب إفريقيا على تسجيل مبيعات متفرقة إلى دول مثل مصر وتايلاند. لكن الخبراء يشيرون إلى أن هذه الأسواق قد لا تكون قادرة على استيعاب الكميات الكبيرة المتوقعة هذا الموسم، وهذا يعزز الحاجة إلى وجود استراتيجيات تسويقية مبتكرة لضمان تصريف المحصول.

• زيادة التركيز على الأسواق الناشئة مثل غرب إفريقيا والمغرب
• تحسين جودة القمح الفرنسي لضمان تنافسية أعلى
• تنويع قنوات التصدير لتقليل الاعتماد على عدد محدود من الدول
• دعم المزارعين عبر سياسات مالية لتغطية خسائر الأسعار
• تشجيع الاستخدام المحلي في صناعات علف الماشية

يبقى مشهد صادرات القمح الفرنسي هذا العام مليئًا بالتحديات والفرص المتذبذبة، ما يدفع صناع القرار والمزارعين إلى البحث عن حلول ذكية لضمان استمرارية القطاع الزراعي ضمن المنافسات العالمية المتزايدة. الحفاظ على توازن المخزون والأسواق، إلى جانب التنويع في أساليب الاستهلاك والتصدير، يبدو ضرورة ملحة تلاقي حجم المحصول المتوقع الكبير هذا الموسم.