بعد مصادقة البرلمان على قانون الإيجار القديم تعرف على موعد بدء تطبيقه رسميًا على الوحدات السكنية والتجارية

قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان صار محل اهتمام واسع بين المستأجرين والملاك في مصر، خاصة بعد إعلان الموافقة النهائية عليه. هذا القانون الجديد سيغير قواعد اللعبة في العلاقة بين الطرفين، وسيبدأ تطبيقه رسميًا على الوحدات السكنية والتجارية، مما يجعل الجميع يتساءل عن الموعد المحدد لذلك والتفاصيل المصاحبة للتنفيذ

قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان رسمياً

عقب موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، باتت الأنظار تتجه نحو تطبيقه بشكل فعلي، حيث يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات بطريقة تعزز الحقوق وتضع حدودًا واضحة لقيمة الإيجار وطريقة تعديلها، مع الحفاظ على مصالح الطرفين. القانون يشمل الوحدات السكنية والتجارية، ويضع إطارًا عامًا لفترة الإيجار والزيادات والحقوق القانونية، وهو ما سيؤثر مباشرة على سوق الإيجار في مصر

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

ينص الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية يمتلك 30 يومًا فقط للمصادقة على القوانين بعد استلامها، وهذا ما يحدد موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد. وبما أن البرلمان وافق على القانون قبل انقضاء دور الانعقاد في يوليو 2025، فإن الموعد المتوقع لبدء التطبيق هو بداية أغسطس 2025، أو فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث يبدأ سريان بنوده على جميع الوحدات العقارية، مع تطبيق جداول الزيادات الجديدة وقواعد الإخلاء التي نص عليها القانون

متى تنتهي عقود الإيجار القديم وكيف يتم التعامل معها؟

أحد أهم النقاط في قانون الإيجار القديم هو الفترات الانتقالية الممنوحة للمستأجرين، وتختلف حسب نوع الوحدة، إذ ينص القانون على انتهائها خلال مدة محددة كالآتي:

• الوحدات السكنية تستمر عقود الإيجار القديم لمدة سبع سنوات من تاريخ إصدار القانون، بعدها يخضع العقد للشروط الجديدة.
• الوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب تنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، وتبدأ المالك بحساب الزيادات وفقًا للوائح.

في حالات معينة يسمح القانون للمالك بطلب إخلاء فوري، منها إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون سبب، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى بنفس الغرض، أو مخالفة شروط العقد، مما يفتح الباب لإجراءات قانونية سريعة عبر القضاء

الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية

يشمل قانون الإيجار القديم زيادات تدريجية تعتمد على نوع ودرجة المنطقة، وتختلف كالتالي:

• بالنسبة للوحدات السكنية، تبدأ بزيادة شهرية قدرها 250 جنيهًا خلال فترة لجان الحصر.
• تتفاوت الزيادات بعد ذلك حسب مستوى المنطقة، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و1000 جنيه في المناطق الراقية، مما يعكس قيمة العقار الحقيقية بشكل أفضل.
• الوحدات غير السكنية تشهد زيادات تصل إلى خمسة أضعاف القيم الحالية مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

كيف يمكن الاستفادة من وحدات بديلة وفق القانون الجديد؟

يفتح قانون الإيجار القديم الباب للمستأجرين أو ورثتهم لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، مع أولوية خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل، وهذا يعكس اهتمامًا حكوميًا بضمان حقوق المستأجرين عبر حلول ميسرة. ولكن يجب على المتقدمين إخلاء وحداتهم القديمة بعد صدور قرار التخصيص، مما يدعم تحرير السوق وتحسين استغلال الموارد العقارية

نصائح هامة للمستأجرين وأصحاب العقارات

بغض النظر عن تطبيق قانون الإيجار القديم، هناك مجموعة من النصائح التي يتوجب الانتباه لها للموازنة بين الحقوق والواجبات:

• للمستأجرين، من الضروري مراجعة وضعهم القانوني والتأكد من وجود وحدة بديلة في حال تقدموا بطلب، بالإضافة إلى متابعة مواعيد انتهاء العقود والاحتفاظ بسندات الإيجار والمراسلات الرسمية.
• أما الملاك، فعليهم تجنب رفع دعاوى الإخلاء إلا ضمن الأطر الشرعية الموضوعة، والتعامل بشفافية مع لجان الحصر لضمان تطبيق الزيادات بشكل صحيح وعدم التسبب في خلافات قانونية.

هذا القانون الجديد يرسم مستقبل سوق الإيجار في مصر، مؤكدًا اعتزام السلطات ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحفظ الحقوق ويحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في ظل ظروف السوق المتغيرة، ويبقى تطبيقه الرسمي بداية مرحلة جديدة تحظى بمتابعة مستمرة من قبل الجميع.