«صراع محتدم» الرسوم الأمريكية وتفاقم أزمات الاقتصاد العالمي بخطورة كبيرة

خبير اقتصادي: الرسوم الأمريكية تُفاقم أزمات الاقتصاد العالمي تشهد العلاقات التجارية الدولية تغيرات متسارعة، ويبرز دور الرسوم الأمريكية في زيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي، إذ أثرت بشكل واضح على حركة التجارة وسلاسل التوريد، مما أضاف المزيد من التعقيد إلى الأزمات القائمة. الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، يوضح بشكل دقيق أبعاد هذه الأزمة وتأثيراتها المهمة التي لم تعد تقتصر على الداخل الأمريكي فقط

خبير اقتصادي يشرح أسباب الرسوم الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

يرى الخبير الاقتصادي أن الرسوم الأمريكية تمثل انعكاسًا لخلل هيكلي في الميزان التجاري للولايات المتحدة، حيث تصل قيمة الواردات إلى 4.3 تريليون دولار مقابل صادرات لا تتجاوز 3.1 تريليون دولار، وهذا العجز الكبير يقارب 1.2 تريليون دولار، ما دفع الأمريكيين إلى فرض رسوم جمركية لاستعادة التوازن، إلا أن هذه الرسوم تتجاوز كونها مجرد أداة لحماية السوق المحلية لتصبح سببًا في تفاقم الأزمات الاقتصادية الدولية، إذ تؤثر في حركة التجارة مع كثير من الدول مثل الصين والمكسيك وكندا بدرجات متفاوتة، ما يزيد من حالة عدم اليقين التي تعصف بالاقتصاد العالمي

الرسوم الأمريكية بين الحماية الاقتصادية وزيادة التضخم العالمي

يهتم الخبير الاقتصادي بتوضيح أن الرسوم الأمريكية لم تُحسّن من أوضاع الاقتصاد الداخلي بالقدر المتوقع، بل زادت من الضغوط التضخمية على المستهلكين، حيث ساهمت في رفع أسعار السلع المستوردة ورفعت تكلفة الإمدادات في الصناعات المختلفة، كما أن هذه السياسات الحمائية ساهمت في بناء أزمة ديون عالمية بلغت أكثر من 316 تريليون دولار، منها 38 تريليون دولار أمريكية، وهو رقم ضخم يوضح مدى تأثير هذه السياسات على اقتصاديات الدول الأخرى، خاصة مع استمرار الإنفاق الحكومي الضخم الذي يعاني من فجوات في الميزانية العامة، مما يجعل الاعتماد على الرسوم الجمركية خيارًا غير فعال

التحديات المستقبلية للرسوم الأمريكية وفق رؤية خبير اقتصادي

يؤكد الخبير الاقتصادي أن الحلول الفعالة لحماية الصناعة الأمريكية لن تكون من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة، بل عبر التركيز على تطوير التكنولوجيا وتحسين الإنتاجية والأسعار، وهذا ما يتطلب تعاونًا دوليًا أكبر لدعم التجارة الحرة وتقليل التوترات الاقتصادية، إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال السياسات الحمائية فقط، بل عبر بناء علاقات دولية متوازنة تُعزز المناخ الاقتصادي العالمي، حيث أن استمرار فرض الرسوم الأمريكية بهذه الطريقة سيؤدي إلى مزيد من التعقيد في سلاسل الإمداد وتفاقم الأزمات التي بدأت تظهر منذ جائحة كورونا

  • تحديد أوجه الخلل الهيكلي في الميزان التجاري الأمريكي لتوجيه الحلول بشكل دقيق
  • تقييم تأثير الرسوم الأمريكية على التضخم وأسعار المستهلكين محليًا وعالميًا
  • تركيز الجهود على تطوير التكنولوجيا والصناعات بدلاً من فرض قيود جمركية
  • دعم التعاون الدولي للحفاظ على استقرار التجارة العالمية والاقتصاديات
الدولة نسبة الرسوم المفروضة القطاعات المتأثرة التأثير الاقتصادي
الصين 25% الصناعات التقنية والزراعية تراجع الصادرات وزيادة الأسعار المحلية
المكسيك 15% المواد الخام والسيارات زيادة تكاليف الإنتاج وتسريح العمال
كندا 10% الخشب والطاقة اختلال في إمدادات السوق الأمريكية