أرقام قياسية غير مسبوقة.. تداولات عقارات الشارقة تبلغ أعلى مستوى في تاريخها

نمو القطاع العقاري في إمارة الشارقة لعام 2025 شهد قفزة تاريخية غير مسبوقة وضعت الإمارة في صدارة الوجهات الاستثمارية الأكثر جذبًا في المنطقة؛ حيث سجلت قيمة التداولات الإجمالية نحو 65.6 مليار درهم بنسبة نمو استثنائية بلغت 64.3% مقارنة بالعام الماضي؛ وهذا الأداء القياسي يبرهن بوضوح على متانة السوق العقاري المحلي وثقة المستثمرين العالية في البيئة الاقتصادية المستقرة التي تتبناها حكومة الشارقة لتعزيز الاستدامة التنموية.

مؤشرات نمو القطاع العقاري في إمارة الشارقة وانعكاساتها الاقتصادية

تجلت مظاهر نمو القطاع العقاري في إمارة الشارقة من خلال الارتفاع الملحوظ في إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة؛ إذ وصلت إلى 132 ألفاً و659 معاملة خلال العام المنصرم بنسبة زيادة قدرها 26.3% عن عام 2024؛ ويعكس هذا التسارع الكبير في حجم النشاط الاستثماري اتساع قاعدة المتعاملين وتنوع خياراتهم؛ كما أن معاملات البيع برزت بشكل خاص محققة 33 ألفاً و580 معاملة بنمو 38.4%؛ والسبب وراء هذا الإقبال يكمن في ارتفاع العوائد الإيجارية وتزايد الطلب على الوحدات السكنية سواء للسكن الخاص أو كأوعية استثمارية آمنة؛ إضافة إلى ما توفره المشروعات الجديدة من تنوع يلبي كافة الاحتياجات مع تسهيلات تمويلية مرنة وأسعار تتسم بالاستقرار التام والشفافية في التعاملات اليومية.

العوامل المحفزة لنمو القطاع العقاري في إمارة الشارقة والثقة الائتمانية

لعبت قوة الملاءة الائتمانية والتشريعات التنظيمية دوراً جوهرياً في تعزيز نمو القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2025؛ فبلغت قيمة الرهونات العقارية نحو 15.5 مليار درهم موزعة على 6300 معاملة رهن بنسبة نمو بلغت 45.1%؛ وهذا الرقم يؤكد تضافر الجهود بين القطاعين المصرفي والعقاري لتوفير بيئة استثمارية موثوقة؛ وقد ساعدت الأطر القانونية المتطورة على استقطاب فئات جديدة من المستثمرين؛ حيث ارتفع عدد الجنسيات المستثمرة في الإمارة ليصل إلى 129 جنسية مختلفة مقارنة بـ 120 جنسية في العام السابق؛ كما تزايد عدد العقارات التي شهدت تداولات من جنسيات متنوعة ليبلغ 60 ألفاً و322 عقاراً؛ وهو ما يثبت أن الشارقة باتت منصة عالمية تتلاقى فيها رؤوس الأموال من مختلف قارات العالم بفضل جودة الحياة المتوفرة والبنية التحتية المتكاملة التي تخدم المشاريع الكبرى.

• الاستقرار التشريعي والقانوني الذي يحمي حقوق جميع أطراف العملية الاستثمارية.
• تنوع المشاريع العقارية وتوفر خيارات تمويلية تنافسية من المصارف المحلية.
• الشفافية العالية في إجراءات التسجيل العقاري والخدمات الرقمية المتطورة.
• ارتفاع العائد الاستثماري وجاذبية الإمارة كمركز ثقافي واقتصادي متوازن.

توزيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية الداعمة لنمو القطاع العقاري في إمارة الشارقة

يظهر تحليل البيانات النقدية أن نمو القطاع العقاري في إمارة الشارقة استند إلى قاعدة عريضة من المستثمرين المحليين والدوليين؛ فقد بلغت استثمارات مواطني دولة الإمارات نصيب الأسد بنحو 33.8 مليار درهم عبر تملك 41 ألفاً و66 عقاراً؛ بينما ساهم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات قيمتها 3.4 مليارات درهم لعدد 2055 عقاراً؛ وفيما يخص المواطنين العرب فقد ضخوا استثمارات بقيمة 9.8 مليارات درهم بواقع 8663 عقاراً؛ أما مستثمرو الدول الأخرى فقد حققوا تداولات بقيمة 18.5 مليار درهم من خلال 8538 عقاراً؛ ويوضح عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري أن هذه النتائج الاستثنائية تعود للرؤية القيادية الحكيمة والتخطيط طويل الأمد الذي جعل السوق العقاري في الشارقة يتمتع بالمرونة الكافية لمواجهة المتغيرات واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تضمن استدامة الرخاء الاقتصادي للإمارة.

إن التطور المذهل في لغة الأرقام العقارية يعبر عن نجاح المنظومة المتكاملة التي تجمع بين التنمية الحضرية المتوازنة والموثوقية العالية في بيئة العمل؛ مما يجعل المحافظة على زخم نمو القطاع العقاري في إمارة الشارقة هدفاً استراتيجياً يتحقق بفضل جودة الخدمات الحكومية وتطور البنية التحتية التي تعزز رفاهية المجتمع وتفتح آفاقاً رحبة أمام المستثمرين من شتى بقاع الأرض.