«انتقاد لاذع» من مقرب لطارق صالح بسبب تهميش دور المكتب السياسي

يعتبر تمثيل القوى السياسية الوطنية في مؤسسات الدولة أحد الأسس الرئيسية لنجاح أي شراكة سياسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار وبناء دولة قوية. يتمثل هذا التحدي في تحقيق توازن حقيقي في توزيع المناصب من أجل ضمان مشاركة عادلة وشاملة لكل الجهات الفاعلة، وهو ما كان محور الانتقادات التي وجهها كامل الخوداني، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، تجاه سياسات الإقصاء والتهميش التي تعاني منها بعض الأطراف.

انتقادات حول تهميش المكتب السياسي للمقاومة الوطنية

شن القيادي كامل الخوداني هجوماً شديداً على ما أسماه التهميش الممنهج الذي يواجهه المكتب السياسي للمقاومة الوطنية داخل مؤسسات الدولة الشرعية. وعلى الرغم من مرور سنوات على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أشار الخوداني إلى غياب أي تمثيل حقيقي للمكتب في المناصب العليا والوظائف الأساسية، حيث صرح بأن المكتب لا يضم أي موظف بمستوى منخفض في الهيكل الإداري. وأعرب عن استيائه من هذا الوضع، واصفاً إياه بأنه تجاوز لمبادئ الشراكة السياسية الفعلية التي يجب أن تجمع جميع الأطراف.

ترشيحات العميد طارق صالح وإثارة الجدل

في سياق متصل، انتقد الخوداني الضجة الكبيرة التي واكبت ترشيح العميد طارق محمد عبد الله صالح لأربعة شخصيات من أبناء تهامة لشغل مناصب وكلاء وزراء. عبر الخوداني عن استغرابه من هذه الاعتراضات التي اعتبرها غير مبررة، في ظل إقرار آلاف الترشيحات الحكومية دون أن تتم إثارة مثل هذه الإشكالات. وأكد على أن تمكين شخصيات جديدة ضمن مواقع قيادية يجب ألا يُعتبر انتهاكاً، بل جزءاً من الشراكة الوطنية التي تتطلبها المرحلة الحالية لتوحيد الجهود الوطنية.

التضخم الوظيفي داخل الحكومة ومساعي تحقيق الشراكة

سخر كامل الخوداني من التوسع الكبير وغير المنطقي في المناصب الوظيفية داخل مؤسسات الدولة، واصفاً الوضع بالمأساوي نتيجة تراكم المناصب دون تحقيق أي كفاءة أو إنتاجية حقيقية. وأشار إلى وجود آلاف من نواب الوزير ومئات من وكلاء الوزارات، مما يعكس نقصاً في الشفافية والمحاسبة. هذا التضخم ألقى بظلاله على الأدوات الحكومية ومنع تمثيل الأطراف السياسية بشكل عادل، مما يؤكد ضرورة إصلاحات حقيقية ودعوة لشفافية أكبر.

اختتم الخوداني موقفه بمطالبة القوى السياسية المدافعة عن مبادئ الشراكة بالالتزام بما ترفعه من شعارات والدفاع عن حقوق جميع الأطراف دون تمييز. مشدداً على أن العدالة السياسية وإعطاء كل جهة حقها هما الأساس لأي دولة قوية ومستقرة بعيداً عن الإقصاء والتهميش المنهجي الذي يضر بمصلحة الوطن ككل.