بعد قرار حل البرلمان تعرف على موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية رسمياً

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل بال كثير من المواطنين الذين يعيشون في وحدات سكنية أو يشغلون محلات تجارية قديمة، خاصةً بعد قرار فضّ البرلمان ونشر التعديلات الجديدة التي ستغير قواعد اللعبة بشكل جذري، ولا تقتصر على تحديد زيادة الإيجارات فقط، بل تمتد لتغيير مواعيد انتهاء العقود وتوفير حقوق جديدة للمستأجرين والمالكين أيضًا.

مواعيد انتهاء عقود قانون الإيجار القديم

وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد، تم تحديد مواعيد واضحة لإنهاء عقود الإيجار السكنية بوحداتها القديمة، حيث تنتهي العقود بعد مرور سبع سنوات من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، أما العقود الخاصة بالوحدات غير السكنية كالمحال التجارية فتتحدد بمدة خمس سنوات فقط، ويشمل القانون بعض الحالات التي يحق فيها للمالك طلب الإخلاء الفوري، مثل إغلاق المكان لأكثر من سنة بلا مبرر، أو امتلاك المستأجر لعقار آخر لنفس الاستخدام سواء سكني أو تجاري، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال رفض المستأجر الإخلاء، وهذا يضمن حقوق الطرفين في الوقت ذاته.

زيادة الإيجارات ضمن قانون الإيجار القديم

يضع قانون الإيجار القديم قواعد واضحة بشأن زيادات القيمة الإيجارية، حيث ينص على فترة سماح تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات، إذ تمتد لفترة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، أثناء هذه الفترة يدفع المستأجرون مبلغ إيجار شهري ثابت قدره 250 جنيهًا، وبعد الانتهاء من الحصر والتصنيف تبدأ تطبيق الزيادات وفقًا لمنطقة العقار، فقد تصل الزيادة في الأحياء المتميزة إلى عشرين ضعف الإيجار الأصلي مع حد أدنى ألف جنيه، بينما في المناطق المتوسطة تبدأ الزيادات من 250 إلى 400 جنيه وتصل حتى عشرة أضعاف الإيجار، أما المحال التجارية فتعرض زيادة خمسة أضعاف بحد أدنى مع زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% لتقنين العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع سوق العقارات الحالي.

موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا

ينص القانون على أن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم سيكون رسميًا بعد مرور 30 يومًا على إقرار البرلمان له، ويقع الموعد المحدد في بداية أغسطس 2025، حيث يتم بعدها نشر القانون في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول، مع بداية العمل بإلغاء القوانين القديمة التي تتضمن القانون رقم 49 لعام 1977، والقانون رقم 136 لعام 1981، والقانون رقم 6 لعام 1997، هذا ويُتوقع أن يشهد السوق العقاري تحولًا كبيرًا في إدارة نوعية العقود وتحديد أجور الإيجار في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحديثة التي تراعي توازن المصالح بين أطراف الإيجار.

• تحديد مدة انتهاء العقود السكنية بسبع سنوات من النشر الرسمي للقانون
• نهاية عقود الوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات
• تطبيق زيادات متفاوتة حسب تصنيف المناطق الجغرافية
• فترة سماح للمستأجرين قبل بدء تطبيق الزيادات
• إمكانية إخلاء العقار فورًا في حالات محددة
• حق المستأجر الأصلي أو ورثته في الحصول على مسكن بديل