«صورة صادمة» حملة إزالة صور إعلانات منتجات خارجية تثير جدلًا واسعًا بين المواطنين

أثارت الحملة الأمنية في صنعاء التي استهدفت إزالة الإعلانات والصور الدعائية الخاصة بالمنتجات المستوردة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث برزت ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض، في وقت يمر فيه الاقتصاد الوطني بظروف صعبة، مما جعل القرار محط تساؤلات حول أسبابه وتوقيته، وفاعليته في دعم الاقتصاد المحلي.

أسباب وراء الحملة الأمنية وإزالة الإعلانات للمنتجات المستوردة

تأتي الحملة الأمنية لإزالة الإعلانات الخاصة بالمنتجات المستوردة ضمن جهود رسمية تُعرَف بـ”الاقتصاد التبعي”، تهدف إلى الحد من الاعتماد على السلع الأجنبية، وتحفيز الإنتاج الوطني، لكن سوء التوقيت جعل القرار قوبل بالعديد من الاستفسارات، أولها لماذا سمح بنشر هذه الإعلانات طوال الفترة الماضية، ثم تم اتخاذ هذه الإجراءات فجأة، مما سبب ارتباكًا في أوساط المستهلكين وأصحاب المحلات التجارية بسبب غموض المعايير المتبعة، ويشير بعض المراقبين إلى أن الخطوة رغم حسن نيتها، تحتاج إلى استراتيجية متكاملة تراعي الأوضاع الاقتصادية وتوفر بدائل محلية منافسة.

ردود فعل الجمهور وتأثير الحملة على سوق المنتجات المستوردة

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بالنقاشات بعد انتشار صور الإعلانات التي أزيلت، حيث أبدى البعض استنكارهم للقرار معتبرين أنه يشكل ضغطًا إضافيًا على المواطن في الظروف الراهنة، فيما رأى آخرون أن دعم المنتج المحلي خطوة ضرورية لتحقيق اكتفاء ذاتي اقتصادي، لكن تبقى المشكلة في توفر بدائل ذات جودة وأسعار تنافسية، وفي ظل غياب هذه الخيارات يعاني السوق من فقدان التوازن، مما يضع المستهلك في مواجهة صعبة للاختيار بين ما هو متاح من منتجات مستوردة أو البحث عن منتجات وطنية تقليدية أقل تنوعًا.

كيفية دعم المنتج المحلي في ظل تحديات السوق الحالية للحملة الأمنية

من المهم الربط بين الإجراءات الأمنية التي تستهدف إزالة الإعلانات للمنتجات المستوردة وبين السياسات الاقتصادية الأوسع، ودعم المنتج المحلي لا يقتصر فقط على إزالة الإعلانات بل يشمل تقديم حوافز وتشجيع للصناعات الوطنية، وتوفير شروط تساعد على تحسين جودة المنتجات وأسعارها، ويمكن تلخيص أهم شروط دعم المنتج المحلي في النقاط التالية:

• توفير تمويلات تقلل تكلفة الإنتاج المحلي
• تطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي
• تشجيع الابتكار والبحث والتطوير
• تنمية مهارات العاملين في الصناعات الوطنية
• ضبط الأسعار لتكون منافسة بدون الإضرار بالمستهلك

الجدير بالملاحظة أن حملة إزالة الإعلانات لم تكن مجرد إجراء شكلي، بل جزء من غاية أوسع، تنبض فيها الرغبة في تعزيز دور المنتج المحلي في السوق، ومع غياب نظام واضح يدير هذه المرحلة، يبقى التساؤل قائمًا عن إمكانية استمرار تطبيق هذه السياسات، ومدى نجاحها في تحقيق التوازن الاقتصادي المنشود، ويبقى التوافق بين الشارع وقرارات الحكومة مفتاحًا أساسيًا لنجاح أي خطة اقتصادية مستقبلية.