البرلمان يعلن رسميًا إلغاء 3 قوانين قديمة بعد سبع سنوات من تطبيق قانون الإيجار الجديد 2025

قانون الإيجار القديم الجديد 2025 أصبح محور اهتمام كبير في السوق العقاري المصري بسبب التعديلات التي يحملها، والتي أتى بها البرلمان لإلغاء ثلاثة قوانين قديمة بعد مرور سبع سنوات من التطبيق، بهدف إعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين وتحديث العلاقة القانونية بينهم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

القوانين الثلاثة التي يتم إلغاؤها بموجب قانون الإيجار القديم الجديد 2025

بحسب المادة التاسعة في قانون الإيجار القديم الجديد 2025، أُعلن إلغاء ثلاث قوانين رئيسية كانت تتحكم بعلاقات الإيجار لفترات طويلة، وهذه القوانين هي القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997. القوانين المذكورة فرضت قواعد صارمة وامتيازات خاصة للمستأجرين، مثل تثبيت القيمة الرمزية للإيجار وعدم تحديد مدة زمنية لانتهاء العلاقة التعاقدية، مما أثر على حرية المالك في التصرف بأملاكه. كما نص القانون الجديد على إلغاء أي نصوص تتعارض مع أحكامه لتوحيد التشريعات وتنظيم السوق العقاري.

لماذا يرى الجميع أن القوانين القديمة مجمدة وغير مناسبة الآن؟

تكشف قرارات البرلمان أن القوانين الثلاثة التي سُلّط عليها الضوء، خُصوصًا القانون 49 لسنة 1977، كانت رديفة لمرحلة زمنية وحالة اقتصادية كانت مختلفة تمامًا، إذ فرضت امتدادًا تلقائيًا لعقود الإيجار بعد انتهاء المدة، مع انتقال حق الإيجار للورثة إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى تثبيت القيمة التأجيرية بمبالغ لا تعبر عن القيمة الحقيقية للعقار في السوق. هذه الالتزامات أعاقت حركة السوق وقيدت أصحاب العقارات من إدارة ممتلكاتهم، إضافة إلى أن قوانين الإيجار القديمة عطلت قدرة الدولة على ضبط سوق الإيجارات بشكل يستجيب لاحتياجات العصر.

تأثير إلغاء القوانين القديمة بعد 7 سنوات من العمل بقانون الإيجار القديم الجديد 2025

مع مرور 7 سنوات على تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد 2025، ستدخل مرحلة جديدة تنهي كل الامتيازات التي نصت عليها القوانين القديمة، حيث ستتوقف خاصية الامتداد التلقائي لعقود الإيجار، ما يفتح الباب لتحرير العلاقة التعاقدية من جديد، كما ستصبح إمكانية إخلاء العقارات غير السكنية واقعًا متاحًا بعد انتهاء مدة التعاقد. تُتيح هذه الخطوة بيئة أكثر مرونة وواقعية للأطراف، مع فرصة تنظيم الالتزامات بشكل يعكس تغيرات السوق الاقتصادية، وتدريجيًا تتحقق العدالة بين مالك العقار ومستأجره.

• انتهاء الامتداد التلقائي لعقود الإيجار
• تحرير عقود إيجار جديدة بشروط متطورة
• السماح بإخلاء الأماكن غير السكنية بسهولة بعد انتهاء مدة العقد
• بدء تعايش واقعي يتناسب مع الوضع الاقتصادي الجديد

الجدول التالي يوضح مقارنة بين أبرز البنود في القوانين القديمة والحديثة:

المجلس التشريعي المصري دعم هذا القانون بتوجيهات من المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت أن استمرار قواعد التوريث التلقائي والإقامة دائمة للمستأجرين غالبًا ما يتعارض مع حق الملكية الخاصة ويؤدي إلى ظلم الأطراف المالكة. هذا يعكس حرص المشرعين على الحفاظ على الحقوق المتوازنة وإعطاء السوق فرصة للنمو في إطار عادل.

كما يعتبر قانون الإيجار القديم الجديد 2025 فرصة للتكيف مع واقع اقتصادي متغير، ويضع أساسًا لعقود إيجار مرنة تخدم مصالح الجميع، حيث تمنح الحرية في التعاقد للمالك والمستأجر، مع وضع ضوابط قانونية تحمي حقوق الطرفين. والفترة الانتقالية التي حددها القانون هي فترة ضرورية تمكن الجميع من إجراء التعديلات اللازمة والتخطيط لمراحل قادمة لا تعتمد على قواعد قديمة لم تعد تناسب السوق.

بذلك يشكل قانون الإيجار القديم الجديد 2025 قاعدة جديدة لعلاقة تناسب العصر، تحرر الأطراف من قيود سابقة، وتخلق سوقًا أكثر شفافية وحيوية، مع احترام حقوق المالك والمستأجر على حد سواء. الأمور ستتغير تدريجيًا، والمستقبل يحمل فرصًا كبيرة لتطوير قطاع الإيجار في مصر بطريقة أكثر واقعية وعصرية.