تعتبر تكلفة إنترنت الهاتف المحمول في المغرب من بين الأعلى عالميًا، مما يثير جدلاً كبيرًا حول أسباب غلاء هذه الخدمة الأساسية وأثرها على جهود التحول الرقمي في البلاد. إذ يدفع المواطن المغربي ما يعادل 0.69 يورو (حوالي 7 دراهم مغربية) للحصول على 1 جيغابايت من البيانات، ما يجعلها أغلى مقارنة بدول مثل فرنسا والصين والهند، وهو أمر يطرح تحديات عند ربط هذا الغلاء بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي.
تكلفة إنترنت الهاتف المحمول في المغرب وتأثيرها على الانتقال الرقمي
ارتفاع تكلفة إنترنت الهاتف المحمول في المغرب يشكل عائقًا أمام التحول الرقمي الذي تسعى البلاد لتحقيقه. حيث يُلاحظ أن تكلفة باقة إنترنت بسعة 40 جيغابايت تصل إلى 199 درهمًا شهريًا، ما يعادل 7% من الحد الأدنى للأجور، بينما يمكن الحصول في فرنسا على باقة أكبر بسعر أقل يصل إلى حوالي 97 درهمًا. هذا التباين يؤثر سلبًا على سرعة التطور في مجالات حيوية مثل التجارة الإلكترونية والتعليم عن بُعد والعمل الرقمي، مما يجعل الإنترنت في المغرب أقرب إلى الرفاهية منها إلى ضرورة حياتية متاحة للجميع.
أسباب ارتفاع تكلفة خدمة الإنترنت في المغرب
يرجع العديد من الباحثين والخبراء السبب الأساسي وراء ارتفاع تكلفة الإنترنت في المغرب إلى هيمنة ثلاثة فاعلين رئيسيين على سوق الاتصالات دون وجود منافسة حقيقية. إضافة إلى غياب التشجيع الكافي لدخول منافسين جدد إلى السوق. الاحتكار يشكل عائقًا أمام أي تخفيض محتمل للأسعار، خصوصًا مع محدودية مشاركة البنية التحتية بين الشركات الرئيسية وغياب سياسات واضحة لتحفيز تنويع السوق.
حلول مقترحة لتقليل تكلفة الإنترنت في المغرب
تتطلب مواجهة هذه الإشكالية خطوات شاملة تشمل إدخال منافسين جدد ودعم السياسات التي تشجع المنافسة العادلة، مع تعزيز دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) في ضبط الأسعار وتنظيم السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن تشجيع عملية تقاسم البنية التحتية بين الفاعلين يمكن أن يكون له تأثير مباشر على خفض التكاليف، فضلاً عن توفير خدمات ذات جودة أعلى. وتشير التحليلات إلى أن الاستثمار في شبكات جديدة وتوفير فرص لتحالفات بين شركات الاتصال المحلية والدولية يمكن أن يساهم بشكل فعّال في تخفيض أسعار الإنترنت بالمغرب.
تشهد البلاد أفقًا جديدًا مرتبطًا بالتحضير لمشروعات ضخمة وتظاهرات كبرى تتطلب بنية تحتية رقمية قوية وشبكات اتصال حديثة، ومن هنا تتضح الحاجة الملحة لخفض الأسعار وتوفير الإنترنت كخدمة أساسية تساهم في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق أهداف الانتقال الرقمي.
