خطف شخص في الجيزة.. تفاصيل الحكم على سيدة وعشيقها و3 آخرين

شهد القضاء المصري إصدار حكم مميز من محكمة جنايات الجيزة بحق مجموعة متهمين في قضية خطف وسرقة، حيث تمت إدانتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، جاء هذا القرار بعد دراسة متأنية لحيثيات القضية التي شملت اعتداءً على المجني عليه وسرقة ممتلكاته، وأكدت المحكمة ثبوت الجريمة بالدليل القاطع من خلال التحقيقات وأقوال الأطراف والشهود.

حيثيات حكم السجن المشدد في قضية خطف وسرقة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا حضوريًا بالسجن المشدد على المتهمين الذين ضمت قائمة أسمائهم “عزة رمضان”، و”مصطفى عبد الله”، و”محمود أحمد”، و”محمد أحمد”، وتم إصدار الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، ووفقًا للتحقيقات ثبت تواطؤ المتهمين مع المتهمة الرئيسية، التي استخدمت علاقة شخصية مع المجني عليه كوسيلة لخداعه واستدراجه، مما جعله يقع ضحية لمخطط إجرامي تضمن احتجازه والاعتداء عليه والإكراه على التوقيع على مستندات دون إرادته.

تفاصيل جريمة خطف وسرقة وفقًا لتحقيقات المحكمة

بدأت الواقعة عندما قامت المتهمة الأولى بتوظيف علاقتها العاطفية مع المجني عليه لاستدراجه لمنزل أعدوه خصيصًا لتنفيذ الجريمة، حيث كان هناك باقي المتهمين الذين ساهموا في احتجاز المجني عليه والاعتداء عليه بالضرب لعدة ساعات، وأثناء استجوابه، طلب منه المتهمون تسليم ممتلكاته الشخصية، والتي تضمنت مبلغًا ماليًا وهاتفًا محمولًا وبطاقته المصرفية، ليس ذلك فحسب بل قاموا بتصويره أثناء مرحلتي الاعتداء الجسدي والنفسي وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، لتثبيت الإدانة عليه وتهديده مستقبلاً.

إجراءات المحكمة وقرارها بحكم السجن المشدد

عند نظر القضية، أبدت المحكمة ثقتها الكاملة في التحقيقات وأدلتها الدامغة، حيث استندت إلى أقوال الشهود وتحقيقات النيابة العامة، إضافة إلى المستندات التي تثبت وقائع الجريمة، وأفادت المحكمة أنها تأكدت بما لا يدع مجالًا للشك من تورط المتهمين بشكل جماعي في جميع الأعمال الإجرامية التي نسبت إليهم، كما جاء في الحيثيات أن الأدلة القانونية التي قدمت تم دراستها ضمن إطار العدالة وتطبيق القانون بحسم.

استند الحكم في النهاية إلى ثبوت التهم على المتهمين جميعًا ما أدى إلى إصدار قرار بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مصادرة جميع المستندات المضبوطة التي استخدمت كوسائل للجريمة، وأكدت المحكمة التزامها بتطبيق أحكام قانون العقوبات بإحالة المستندات والمواد المضبوطة للجهات المعنية.

القضية تعكس التوجه الحازم للقضاء المصري في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف حقوق الأشخاص، مع تطبيق القوانين بالعقوبات الملائمة للجرائم المُرتكبة، مما يسهم في تعزيز السلم المجتمعي والعدالة الاجتماعية. المحكمة أكدت سير العدالة دون تحيز وبالنظر إلى البينات القاطعة، ما يعد نموذجًا في تحقيق الإنصاف في المجتمع المصري.