«نموذج مفاجئ» مديونية الكهرباء للبترول تتخطى 305 مليارات جنيه وتكشف الأسباب

305 مليارات جنيه.. قفزة في مديونية الكهرباء لـ البترول ليست مجرد رقم فقط، بل تعبر عن واقع متشابك بين احتياجات الطاقة ومحدودية الموارد، فهذه الزيادة الكبيرة تعكس العلاقة المتنامية بين وزارتي الكهرباء والبترول، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال فصول الصيف، ومحاولات الحكومة لضمان استمرارية الخدمة بدون انقطاع.

كيف تؤثر مديونية الكهرباء لـ البترول على استقرار الطاقة؟

المديونية التي بلغت 305 مليارات جنيه تعكس حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، فزيادة كميات الغاز الطبيعي والوقود الذي تحتاجه محطات توليد الكهرباء، تزيد من الاعتماد على وزارة البترول وترفع من حجم المستحقات، هذا يضيف عبئًا ماليًا كبيرًا على نظام الطاقة. بالمقابل، تسعى الحكومة لتأمين الوقود بشكل مستمر لتفادي الانقطاعات التي شهدتها البلاد سابقًا، خاصة في ظل ارتفاع الاستخدام خلال الصيف، ولأن الغاز المستخدم يقف عند حدود معينة من الإنتاج المحلي، يصبح استيراد الوقود ضرورة ملحة، مما يرفع مصروفات الوزارة ويرتبط بشكل مباشر بالمديونية المتراكمة.

الخطط الحكومية للتعامل مع مديونية الكهرباء لـ البترول

ردًا على التحديات التي يفرضها ارتفاع مديونية الكهرباء لـ البترول، وضعت الحكومة خطة شاملة لإدارة تلك الأزمة عبر التنسيق المكثف بين الوزارتين، ويشمل ذلك:

• زيادة كميات توريد الغاز الطبيعي لسد احتياجات محطات التوليد
• تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات إمداد الغاز
• توفير مصادر بديلة كالغاز الطبيعي المسال من خلال استيراد سفن عائمة
• رفع كفاءة التشغيل وتقليل فقدان الطاقة في الشبكات
• توسيع القدرة التوليدية من خلال محطات جديدة وتحسين البنية التحتية

هذا كله يساعد على التخفيف من ضغط المديونية وتحسين استدامة توفير الكهرباء دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال أو انقطاع التيار.

تأثير إمدادات الغاز على مديونية الكهرباء لـ البترول واستقرار التيار

تحسين إمدادات الغاز الطبيعي أصبح حجر الزاوية في تقليل مديونية الكهرباء لـ البترول، فزيادة توريد محطات التوليد يوميًا من الغاز تحسن من إنتاج الكهرباء وتقلل حاجة وزارة الكهرباء للاستيراد المكلف، وفي هذا السياق، تم تأمين عدة سفن عائمة لاستيراد الغاز المسال، حيث وصلت 4 سفن وخطط لاستقدام خامسة، ما يعزز قدرة مصر على توفير نحو 2.7 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا بعد إعادة التغويز، وهذا ينقل قطاع الكهرباء إلى مرحلة أكثر استقرارًا.

تتطلب مديونية الكهرباء لـ البترول حلولًا متوازنة تجمع بين زيادة الإنتاج المحلي، الاستيراد الذكي، وترشيد استهلاك الوقود، لأن الاستمرار في ارتفاع هذه المديونية قد يؤثر على التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية للطاقة، وعلى المدى الطويل، سيكون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة خطوة موازية لتجاوز هذه العقبات والتقليل من الاعتماد على الوقود التقليدي.