خسائر قياسية تلاحق حائزي الذهب في فيتنام بقيمة 11 مليون دونغ

أسعار الذهب سجلت تراجعاً ملموساً في السوق المحلية للأسبوع الثاني توالياً، إذ تراوحت القيمة بين 182 و183 مليون دونغ للأونصة، وهو هبوط ألحق خسائر فادحة بالمستثمرين الذين اقتنوا هذا المعدن عند ذروته في مطلع مارس، مما يعكس تقلبات مشهد أسعار الذهب وتدني الثقة في المسار السعري الحالي للمعدن النفيس.

اتجاهات السوق المحلية للذهب

تفيد تقارير المراقبين بأن سعر الذهب شهد تراجعاً بنحو 8.3 مليون دونغ لكل تايل عن مستوياته العليا، مما يعني أن من بادر بالشراء حينها تكبد خسائر تقارب 11.3 مليون دونغ في أقل من أسبوعين، وقد سجلت شركات تجارة المجوهرات هوامش ربح ثابتة بين البيع والشراء بلغت 3 ملايين دونغ، في وقت يظل فيه السعر المحلي للذهب مرتفعاً عن نظيره العالمي بنحو 22 مليون دونغ.

• تراجع أسعار الذهب في مكاتب سايغون ودوجي وPNJ بنحو 2.4 مليون دونغ.
• استقرار قيم خواتم الذهب عيار 9999 عند مستويات 168 إلى 183 مليون دونغ.
• وجود فجوة سعرية واسعة تصل إلى 3 ملايين دونغ بين البيع والشراء.
• ارتفاع السعر المحلي للذهب عن نظيره العالمي بمقدار 22 مليون دونغ.
• ترقب الأسواق لقرارات اللجنة الفيدرالية وتأثيرها المباشر على أسعار الذهب.

المشهد العالمي وتحليل سعر الذهب

تأرجحت مؤشرات سعر الذهب عالمياً بين 5000 و5240 دولاراً قبل الإغلاق عند 5010 دولارات للأونصة، وهذا الأداء الباهت دفع المحللين إلى الانقسام بين التفاؤل والتشاؤم، حيث يربط الخبراء مصير هذه الأسعار بتحركات الفائدة، بينما يراهن المستثمرون على انتعاش محتمل للمعدن الثمين.

يرى الخبراء أن استمرار ارتفاع الفائدة المتزامن مع تذبذب أسواق الطاقة سيضغط على سعر الذهب في المدى القريب، ومع ذلك يراقب المتعاملون مستويات المقاومة الفنية أملاً في استعادة الزخم، إذ أظهرت الاستطلاعات تباين الآراء حول قدرة سعر الذهب على الصمود أمام التحديات الاقتصادية خلال فترة التداول الحالية والمستقبلية.

إن تتبع مسارات الاستثمار يظهر أن تقلب أسعار الذهب يظل رهينة المتغيرات النقدية العالمية، وهو ما يدفع الأفراد نحو الحذر الشديد قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، خاصة في ظل وجود فجوة سعرية كبيرة تتأثر بتوجهات السياسات المالية الكبرى وتوقعات المستثمرين حول استدامة الذهب كملاذ آمن في الأوقات المضطربة.