«صراع مستمر» إسرائيل ترفض تعهدا جديدا من الشرع بحماية الأقليات في فلسطين

إسرائيل ترفض تعهداً جديداً من الشرع بحماية الأقليات، وهو أمر أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية والإعلامية، خاصة مع تصاعد حدة الاشتباكات الطائفية في سوريا، وتصريح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع الذي دعا فيه إلى حماية جميع الأقليات، وهو ما اعتبرته إسرائيل تحايلاً سياسيًا يهدف إلى تبرير أحداث العنف الأخيرة، فكيف يمكن فهم هذه التطورات؟

دور إسرائيل في رفض تعهّد الشرع بحماية الأقليات

رفضت إسرائيل التعهد الجديد الذي قدمه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، مؤكدةً أن الانتماء إلى الأقليات في سوريا يعتبر محفوفاً بالمخاطر، وذلك في إشارة واضحة إلى الوضع المتأزم الذي تعيشه الكرد، الدروز، العلويون والمسيحيون في سوريا، حيث اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الشرع يتجاهل واقع القتل والاضطهاد الذي تتعرض له هذه الفئات، كما اتهم ساعر الشرع بمحاولة إلصاق المسؤولية بالدرجة الأولى على الأقلية الدرزية، في حين يدعم المهاجمين من القبائل والبدو، مؤكداً أن خطاب الشرع يحمل الدعوة للمهاجمين الجهاديين ونظريات المؤامرة بحق إسرائيل، مما يدفع نحو تفاقم الأوضاع الأمنية في الجنوب السوري.

تعهدات الشرع بحماية الأقليات وموقف الدولة السورية

في مقابل ذلك، أكد الرئيس الشرع التزام حكومته بحماية جميع الأقليات والطوائف السورية، مشيراً إلى أن الدولة ستعمل على محاسبة كل من ينتهك حقوق المواطنين، خاصة في محافظة السويداء التي شهدت اشتباكات دامية كادت أن تتجاوز السيطرة، إلا أن تدخل الدولة ساهم في تهدئة الأمور مؤقتاً، رغم الحملات الإسرائيلية التي أثرت سلباً على الوضع، حيث أشار الشرع إلى أن القصف الإسرائيلي للجنوب ومؤسسات الدولة في دمشق دفع البلاد إلى مرحلة خطيرة قد تهدد الاستقرار، وهو ما رفع من وتيرة التحذيرات الدولية والإقليمية من انتشار العنف.

الوساطات الدولية ودورها في تهدئة النزاع وحماية الأقليات

في محاولة لاحتواء التصعيد، تدخلت الوساطات الأمريكية والعربية لتثبيت وقف لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في السويداء، وتم التوصل لاتفاق يضمن حل الفصائل المسلحة وتسليم السلاح الثقيل، ودمج قواتها في وزارتي الداخلية والدفاع، وهذا نادراً ما يحدث في بيئة تشهد نزاعات طائفية ومقاومة بمثل هذه الظروف، وينظم الجدول التالي أهم نقاط الاتفاق:

ويمكن اعتبار هذه الخطوات مؤشرًا مهما على جدية الأطراف في تأمين حماية الأقليات، إذ تتطلب إدارة الأزمات المرتبطة بالاختلافات الطائفية تفهمًا عميقًا للواقع المتشابك، والتحرك بوعي لمعالجة أسباب النزاع بعيدًا عن الانحياز إلى أي جهة تحمل أجندات خارجية.

• توفير الأمن لجميع الطوائف والمكونات في سوريا دون تمييز
• إصدار تشريعات لضمان حقوق الأقليات مادياً ومعنوياً
• التنسيق مع المجتمع الدولي لضمان الالتزام بالاتفاقات
• تعزيز ثقافة التعايش والاحترام بين مختلف المكونات
• العمل على محاسبة المنتهكين لكل الاتفاقات الأمنية والسياسية

إن ملف حماية الأقليات في ظل النزاعات السورية يبقى هشًا ويتطلب مراقبة مستمرة، حيث تؤكد التطورات أن وجود حلول دائمة مرتبط بفهم دقيق للتوازنات الداخلية والحفاظ على استقلالية القرار الوطني بعيداً عن الضغوطات الخارجية، وهو ما يجعل تعهدات الشرع وحجم التحديات في هذا السياق محور اهتمام مستمر لدى جميع الأطراف المعنية، خاصة في ظل استمرار الدعوات الإسرائيلية الرافضة لأي تعهدات تحمي الأقليات بطريقة قد تؤثر على مصالحها الإقليمية، ويبدو أن الطريق أمام سوريا مازال طويلاً لتثبيت استقرارها وحماية جميع مواطنيها تحت سقف واحد يعكس تنوعها وثراءها التاريخي.