تأكيدات حكومية حول كفاية المخزون الاستراتيجي من الأدوية لتلبية احتياجات السوق المحلية

الأمن الدوائي في دولة الإمارات يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الرعاية الصحية، حيث تشكل المصانع المحلية درعاً حصيناً يلبي احتياجات السوق بكفاءة عالية، وقد أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء أن تكامل الجهود بين المؤسسة والقطاع الخاص يضمن مخزوناً استراتيجياً آمناً يعزز مكانة المنظومة الدوائية الوطنية عالمياً.

تعزيز القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية

أوضحت الجولات الميدانية للمسؤولين أن نمو الأمن الدوائي في دولة الإمارات يعتمد على بنية تحتية متطورة، إذ تلتزم المنشآت بتطبيق أرقى معايير الجودة العالمية في عمليات التصنيع؛ وتعمل المؤسسة على تحديث الأطر التنظيمية لدعم البحث والابتكار، مما يزيد من جاذبية هذا القطاع الحيوي للاستثمارات العابرة للحدود وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.

ركائز استقرار السوق الوطنية

تعتمد الاستراتيجية الوطنية لضمان توافر الدواء على عدة محاور أساسية لتعزيز الأمن الدوائي في دولة الإمارات، وتتمثل أهم هذه المبادرات في التالي:

• تطوير السياسات الرقابية لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
• دعم المصانع الوطنية لرفع طاقتها الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد.
• تعزيز التعاون التشاركي بين الجهات الحكومية وشركات التصنيع.
• الاستثمار المستمر في تقنيات البحث والتطوير المختبرية.
• ضمان توفر الأدوية الحيوية دون أي نقص في الأسواق.

تعاون مثمر لاستدامة سلاسل الإمداد

أشادت الشركات الرائدة بدور مؤسسة الإمارات للدواء في تهيئة بيئة أعمال محفزة، حيث يساهم هذا التعاون في ترسيخ الأمن الدوائي في دولة الإمارات عبر مواجهة التحديات العالمية؛ بينما تواصل المصانع مثل ميديسال فارما وأدكان فارما توسيع محفظتها الإنتاجية، مؤكدة أن دعم السلطات التنظيمية يمنحها القدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية وضمان تدفق الإمدادات الدوائية بشكل دوري ومستقر.

إن التزام الدولة بتطوير قطاع الدواء يجسد رؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث بات الأمن الدوائي في دولة الإمارات معياراً للتميز التنظيمي؛ ومع استمرار تعزيز هذه المنظومة المتطورة، تظل الإمارات وجهة نموذجية لشركات الأدوية العالمية التي تسعى للنمو في بيئة آمنة تدعم الابتكار الصحي وجودة الحياة لكل أفراد المجتمع.