زيادة أسعار الهواتف والحواسيب بنسبة 34% بسبب رسوم ترامب الجديدة

تشير التقارير الحديثة إلى أن أسعار الأجهزة الإلكترونية مثل الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية قد تواجه زيادات كبيرة نتيجة السياسات الجمركية الجديدة، حيث تأتي هذه الزيادات المحتملة بعد تهديدات الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة واسعة من الواردات، ومن بينها أشباه الموصلات، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على تكلفة إنتاج العديد من المنتجات الإلكترونية المنتشرة عالميًا.

ارتفاع أسعار المنتجات الإلكترونية وتأثيره على المستهلك

تتوقع جمعية تكنولوجيا المستهلك CTA أن يؤدي فرض رسوم جمركية على الأجهزة الإلكترونية إلى زيادة ملحوظة في الأسعار، حيث قد تصل زيادة أسعار الحواسيب المكتبية إلى 287 دولارًا، بينما قد تتجاوز زيادة أسعار أجهزة الألعاب 428 دولارًا، وهذه القفزات الكبيرة في الأسعار ستنعكس بشكل سلبي على معدلات استهلاك المستهلكين للمنتجات الإلكترونية، مما قد يهدد بانخفاض إجمالي في الطلب يصل إلى 46% على بعض الأجهزة مثل الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية التي قد تشهد زيادات تصل إلى 269 دولارًا.

وقد تأثرت هذه التقديرات بتوجهات إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات من دول آسيوية مثل الصين وفيتنام والهند، وهي مناطق تعتبر مراكز تصنيع حيوية للإلكترونيات. ورغم الإعلان الأخير عن فترة تجميد مؤقت للرسوم إلا أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن استمرار التوترات التجارية ونتائجها، لا سيما مع التهديد بفرض رسوم تصل إلى 25% على أشباه الموصلات المصنعة خارج الولايات المتحدة.

بدائل الشركات المصنعة لمواجهة زيادات الأسعار

من المتوقع أن تسعى الشركات العالمية إلى إيجاد بدائل لتجنب هذه الأعباء الجمركية، حيث بدأت بالفعل كبرى الشركات مثل آبل ونينتندو ومايكروسوفت في إعادة هيكلة عمليات الإنتاج والتوريد للالتفاف حول الرسوم. على سبيل المثال، أعلنت مايكروسوفت عن رفع سعر جهاز Xbox Series X إلى 599 دولارًا، بينما قامت نينتندو بزيادة أسعار بعض الملحقات لجهاز Switch. بالإضافة لذلك، تقوم شركات مثل آبل بتوسيع شبكات التصنيع خارج الصين لتخفيف التأثيرات الناجمة عن السياسات الجمركية.

كما يمكن أن يؤدي هذا الاتجاه نحو تنويع التصنيع إلى تغيرات ملحوظة تتجاوز الحدود الاقتصادية، مثل إعادة توظيف خطوط إنتاجية جديدة وتغيير هيكلية سلاسل التوريد؛ ومع ذلك، ترى جمعية CTA أن المستهلك الأمريكي والعالمي سيبقى الطرف الأكثر تضررًا في هذه المعادلة، لأن الزيادات النهائية في الأسعار ستنقل بشكل مباشر إلى المستخدمين النهائيين للأجهزة.

الأثر العالمي لسياسات الرسوم الجمركية

لا يقتصر تأثير الرسوم الجمركية على سوق الولايات المتحدة، بل يمتد ليشمل الأسواق العالمية التي تعتمد على استيراد منتجات تقنية من نفس الدول المنتجة. في حال فرض رسوم تصل إلى 25% على أشباه الموصلات، فستتأثر العديد من الأجهزة الذكية والحواسيب، وربما تضطر الشركات للبحث عن مواقع إنتاج جديدة لتقليل التكاليف الجمركية، لكن مثل هذه الإجراءات ستكون مكلفة أيضًا على المدى القريب.

بالتالي، يمكن أن يؤدي استمرار الحروب التجارية إلى تعطيل ديناميكيات السوق، حيث ستصبح تكلفة التكنولوجيا أعلى مما كانت عليه سابقًا، ما سيحد من إمكانية وصول عدد أكبر من المستهلكين للمنتجات الحديثة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على القطاع التقني والاقتصاد العالمي بشكل أوسع.