وزارة العدل السعودية: بدء تطبيق السحب الفوري من الحسابات للموقوفة خدماتهم واستثناءات القرار

أعلنت وزارة العدل السعودية بدء تنفيذ آلية جديدة تتعلق بالسحب الفوري للمبالغ المالية من الحسابات البنكية للأفراد الذين صدر بحقهم قرار إيقاف الخدمات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بتسوية الالتزامات المالية والقانونية، يأتي هذا الإجراء كإضافة لنظام وقف الخدمات المطبق حالياً والذي يساعد في ضمان حقوق الجهات الحكومية والأفراد دون الإخلال بالسير النظامي؛ ومع ذلك، فإن هناك استثناءات وحالات محددة تم توضيحها لضمان عدم الإضرار بالحقوق الأساسية.

ما هو نظام إيقاف الخدمات بالسعودية؟

نظام إيقاف الخدمات يُعد أحد الأدوات القانونية المطبقة في المملكة العربية السعودية لضمان التزام الأفراد بتسديد المستحقات المالية المطلوبة وتسوية الأحكام القضائية غير المنفذة، ويمثل هذا النظام آلية ضغط تتركز على تقييد الوصول إلى الخدمات الحكومية مثل تجديد الهويات أو استخراج جوازات السفر، كما يساهم هذا النظام في استرجاع الحقوق بطريقة تنظيمية دون اللجوء إلى ممارسات تؤثر على الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى ذلك يوفر فرصة للتوصل إلى حل ودي أو الإجراءات القانونية المناسبة للسداد.

الخدمات المتأثرة بقرار إيقاف الخدمات

يتسبب قرار إيقاف الخدمات في تعطيل العديد من الأمور المهمة، حيث يشمل المنع القدرة على الوصول إلى عدد من الخدمات الحيوية التي تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد اليومية مثل:

• منع إصدار أو تجديد الهوية الوطنية مما يعيق إثبات الشخصية رسمياً.
• التوقف عن تجديد أو إصدار رخص القيادة مما يمنع القيادة بشكل قانوني.
• تعطيل إصدار أو تجديد جواز السفر مما يحد من فرص السفر.
• القيود على نقل ملكية المركبات لمنع التصرف في الممتلكات.
• التوقف عن استخدام خدمات أخرى مثل فتح أنشطة تجارية أو ممارسة الأعمال.

ويُراعى أن بعض الحالات الإنسانية مثل العلاج أو التعليم قد يتم استثناؤها ضمن الضوابط المنصوص عليها بما يضمن عدم التعدي على حق الفرد الأساسي أو تحقيق الضرر.

كيف يمكن الاستعلام عن حالة إيقاف الخدمات عبر “ناجز”؟

قامت وزارة العدل السعودية بتوفير خدمة رقمية عبر منصة “ناجز” لتسهيل الاستعلام عن إيقاف الخدمات، وحتى يتمكن المواطن والمقيم من التحقق من وضعهم القانوني بكل سهولة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. فتح بوابة ناجز الإلكترونية عبر الرابط الرسمي.
2. تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني أو الحساب الخاص.
3. اختيار قسم “الخدمات الإلكترونية”.
4. تحديد خيار “الاستعلام عن إيقاف الخدمات”.
5. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم الهوية لعرض النتائج مباشرة.

بفضل هذه الخدمة الإلكترونية، يمكن تحديد الحالة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الوضع قبل تفاقم التبعات السلبية الخاصة بالإيقاف.

في النهاية، تنصح وزارة العدل جميع المستفيدين بأهمية تسوية الالتزامات المالية واستغلال وسائل التواصل لحل النزاعات لتجنب الآثار السلبية لإيقاف الخدمات، مع مراعاة الالتزام للتوصل لحلول سلمية تضمن الحفاظ على الأنظمة والابتعاد عن المساءلة النظامية.