منصة رقمية جديدة.. وزارة المالية الإماراتية تنظم الأصول العقارية للحكومة الاتحادية

منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية تمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد الوطنية، حيث أعلنت وزارة المالية اليوم وبشكل رسمي عن إطلاق هذه المنصة الرقمية المركزية المتطورة، والتي صُممت خصيصاً لتكون المرجع الأول لتوثيق وتحديث كافة البيانات المتعلقة بالأصول العقارية التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، وذلك باعتماد أرفع معايير الشفافية المطلقة والكفاءة التشغيلية الميدانية، لضمان حوكمة الأصول واستدامتها للأجيال القادمة.

أهداف إطلاق منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية

جاء تدشين منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية ليعكس استراتيجية الدولة في التحول الرقمي الشامل، حيث تهدف هذه المبادرة إلى إرساء منظومة عمل متكاملة وشاملة لإدارة كافة الأصول الاتحادية، مع الالتزام الكامل بالسياسات والإجراءات المعتمدة لإدارة الأصول الثابتة والإيجارات المعمول بها، وتسعى المنصة من خلال أدواتها المبتكرة إلى تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة عبر تبسيط المسارات الإجرائية وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، مما يساهم بشكل مباشر في تقليص البيروقراطية الإدارية وتوفير بيئة عمل مرنة ودقيقة، كما توفر المنصة آليات تقنية متقدمة مخصصة لتحديث البيانات العقارية لحظياً، مما يسمح بإصدار تقارير دورية ومؤشرات أداء رئيسية تدعم صناع القرار في اتخاذ خطوات مدروسة قائمة على بيانات واقعية ومعلومات دقيقة لا تقبل التأويل، وتعتمد المنصة في جوهرها على بنية رقمية مركزية موحدة تمنح الجهات الاتحادية المختلفة الصلاحية الكاملة لإدارة بيانات أصولها، مع ضمان التكامل الربطي التام مع كافة الأنظمة الحكومية والمنصات الرقمية الأخرى التابعة للدولة.

المرجعية القانونية لمنصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية

إن تأسيس منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية لم يكن خطوة عشوائية بل جاء استجابة قانونية وتنظيمية دقيقة لمتطلبات التشريعات المحلية، حيث استند إطلاقها إلى مقتضيات المادة رقم (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 والمتعلق بشأن أملاك الاتحاد، وهو القانون الذي نص صراحة على ضرورة قيام وزارة المالية بإنشاء منصة إلكترونية متخصصة وموحدة لتسجيل وتوثيق كافة الأصول العقارية؛ ولتوضيح الإطار التشريعي والتقني لهذه المنصة يمكن النظر في الجدول التالي:

خدمات منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية للجهات الرسمية

أوضحت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، أن منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية تمنح الجهات الاتحادية صلاحيات واسعة ومرنة تمكنها من تسجيل وتحديث بيانات أصولها وفق تصنيفات معيارية موحدة تلبي الاحتياجات الإدارية، وتتضمن الخدمات المتوفرة عبر هذه الواجهة الرقمية مجموعة من الوظائف الأساسية التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• تسجيل وتوثيق الأصول العقارية الجديدة بشكل فوري وتحديث البيانات الحالية.
• إدارة متكاملة لجميع المساحات القابلة للتأجير التابعة للجهات الاتحادية.
• معالجة الطلبات الإدارية المختلفة عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل لضمان سرعة التنفيذ.
• إصدار تحليلات ومؤشرات أداء ترفع من كفاءة استغلال الأصول الثابتة.
• تطبيق تصنيفات موحدة لجميع أنواع العقارات الحكومية لتسهيل عملية الجرد والرقابة.

وتسهم منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية في خلق بيئة معلوماتية موثوقة تمنع تضارب البيانات، حيث يتم إدخال المعلومات ومعالجتها ضمن مسار تقني مؤتمت يقلل من التدخل البشري والخطأ الإداري، مما يعزز من ثقة المؤسسات في دقة التقارير الصادرة؛ وبفضل هذا النظام المتطور بات بإمكان المسؤولين متابعة دورة حياة العقار الحكومي منذ لحظة تسجيله في منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية وحتى استغلاله الأمثل، سواء عبر الاستخدام المباشر أو من خلال إدارة المساحات الإيجارية التي أصبحت تدار الآن بمرونة عالية، وهو ما يحقق مستهدفات رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات المستقبلية في بناء حكومة ذكية ورائدة عالمياً في إدارة مواردها المالية والعقارية بمنتهى الاحترافية.