«قانون العمل الجديد».. محاكم عمالية واختصاصات حديثة لحسم النزاعات العمالية

كشف قانون العمل الجديد عن تغييرات عديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، وقد أكد وزير العمل، محمد جبران، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين بيئة العمل وتطوير القوانين المنظمة للعلاقات بين أطراف الإنتاج. يتضمن القانون العديد من التعديلات منها استحداث محاكم عمالية مختصة لتسريع الفصل في القضايا العمالية، إلى جانب ضوابط تضمن تطبيق القانون بشكل يحقق العدل لجميع الأطراف.

إلغاء بند حبس صاحب العمل ضمن قانون العمل الجديد

تميز قانون العمل الجديد بإدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تخدم جميع الأطراف المرتبطة بسوق العمل، ومن أبرزها إلغاء بند حبس صاحب العمل، حيث يسعى القانون إلى توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وتنظيمًا. كما أتاح القانون مرونة أكبر في تنظيم الراحة الأسبوعية للعاملين من خلال إمكانية جمعها بشكل شهري بدلاً من الراحة الأسبوعية التقليدية، مما يدعم ظروف العمل في بعض المهن التي تتمتع بخصوصية زمنية. مع التأكيد على ضرورة الالتزام بساعات العمل المحددة وبما لا يتعارض مع قوانين العمل الدولية.

إضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة العمل برنامجًا توعويًا يمتد إلى جميع المحافظات، يهدف إلى نشر الوعي بأحكام القانون وضمان رقابة فعالة على تنفيذه. وذكر الوزير أن المحاكم العمالية أصبحت ضرورة ملحة لحل النزاعات العمالية سريعًا، مما يشكل نقلة نوعية في مسار إنفاذ القوانين العمالية بشكل فعّال.

تفاصيل إنشاء المحاكم العمالية واختصاصاتها

بحسب المادة 176 من القانون الجديد، تم تحديد إنشاء محاكم عمالية في كل دائرة اختصاص مرتبطة بالمحاكم الابتدائية، لتكون مختصة في الفصل بالقضايا المرتبطة بتطبيق قوانين العمل. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء دوائر استئنافية متخصصة داخل محاكم الاستئناف للنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية، حيث تتولى هذه المحاكم النظر في القضايا المتعلقة بحقوق التأمينات الاجتماعية والعلاقات العمالية.

كما نص القانون على أن تشكيل المحاكم العمالية يتطلب وجود ثلاثة قضاة من المحاكم الابتدائية أحدهم بدرجة رئيس من الفئة (أ)، وفي الدوائر الاستئنافية يتم تشكيل الهيئة من ثلاثة قضاة استئناف، أحدهم بدرجة رئيس. هذه التشريعات تعزز من كفاءة يسير القضايا وتسريع عملية القضاء العمالي.

دور المحاكم العمالية في تحقيق العدالة العمالية

إن المحاكم العمالية لا تسهم فقط في تحسين تنظيم سوق العمل، بل تساعد أيضًا في الفصل السريع والعادل للنزاعات التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل، مما يحافظ على استمرارية العمل دون تعقيدات قانونية طويلة الأمد. تهدف هذه المحاكم إلى منح كل طرف حقوقه القانونية بشكل سليم دون المساس باستمرارية الإنتاج.

وأيضًا، تسعى المحاكم العمالية لتنظيم عمليات النظر في شكاوى العمال المرتبطة بانتهاكات القوانين وشروط العمل من خلال إطار قانوني محدد. فضلًا عن ضمان احترام الحقوق النقابية والالتزامات التأمينية التي تشكل أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل.