اقتراب توقيع اتفاق مالي جديد بين مصر وألمانيا في الربع الأخير من 2025… ماذا يعني ذلك؟

مصر وألمانيا تقتربان من توقيع اتفاق مالي جديد خلال الربع الأخير من 2025، مما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التنمية والتمويل والعمل المناخي، حيث تؤكد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات بين مصر وألمانيا تعد نموذجًا يُحتذى به على مستوى التعاون الاقتصادي والتنموي والعمل المناخي.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وألمانيا في الاتفاق المالي الجديد

في إطار الاتفاق المالي الجديد المرتقب بين مصر وألمانيا خلال الربع الأخير من عام 2025، يأتي التعاون التجاري والاستثماري على رأس اهتمامات الطرفين، حيث يشير حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى تجاوز 7 مليارات يورو، ويعمل أكثر من 1400 شركة ألمانية داخل السوق المصري، ما يؤكد قوة العلاقات الاقتصادية المتبادلة. تناولت الوزيرة المشاط في مؤتمر صحفي عقد بمدينة العلمين الجديدة بحضور وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي، مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثالث من العام المالي 2024/2025 التي سجلت نموًا تجاوز 4.7%، مما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر بدعم من الشراكات الثنائية. كما أبرز اللقاء المرتقب أهمية الدعم الألماني في تحويل الاقتصاد المصري عبر الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز القطاعات القابلة للتداول والتصدير، والتي سيتم إدراجها ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي سترفع من مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المبادرات الرئيسية في التعاون المصري الألماني وتأثيرها على التنمية والتمويل المناخي

يتجسد التعاون بين مصر وألمانيا في إطار الاتفاق المالي الجديد من خلال مبادرتين رئيسيتين تعززان التنمية المستدامة والتمويل المناخي؛ الأولى هي مبادلة الديون التي منحت مصر فرصة تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه، وأسهمت في تحقيق وفورات مالية مكنّتها من الاستفادة المثلى من الموارد الوطنية. وقد تم تسليط الضوء على هذا النموذج في مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» في إسبانيا كنموذج رائد للاستفادة الفعالة من التمويل التنموي. المبادرة الثانية تتمثل في البرنامج الوطني “نُوفي” الذي يجمع بين التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، والذي يتضمن دمج مبادلة الديون، ويُنظم عبر شراكة ثلاثية بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة، وهو نموذج يحتذى به في المؤتمرات الدولية الخاصة بالمناخ، حيث سيُعرض خلال مؤتمر المناخ في البرازيل نوفمبر القادم، ويعكس قدرة اللاعبين الدوليين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون المشترك.

دور التمويلات التنموية في تعزيز الاستثمار والابتكار ضمن اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا

أدت التمويلات التنموية التي تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى تحفيز النمو ودعم القطاع الخاص في مصر، كما أظهرت دراسة مشتركة مع الجانب الألماني وجود آليات مبتكرة للاستفادة من هذه التمويلات في تشجيع الاستثمارات الخاصة، ضمن إطار الاتفاق المالي الجديد المتوقع توقيعه. وتأتي خطط التمويل هذه متسقة مع مشروع الهيدروجين الأخضر الذي تنفذه شركة “سكك وجرين” بدعم بنك التعمير الألماني (KfW)، كمثال على مجالات التعاون المالي المتنوعة بين البلدين. كما أثنت الوزيرة على جهود الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مجالات التدريب الفني والمهني، من خلال مشروع الأكاديمية الوطنية للتدريب الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ويهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات سوق العمل والتحول الاقتصادي. ويشمل اتفاق التعاون المالي المرتقب تمويلات ميسرة ومنحًا ودعمًا فنيًا بارزًا، مع تركيز خاص على القطاعات ذات الأولوية التي ستسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

• مبادلة الديون كآلية تمويل تنموي تسهم في مشروعات البنية التحتية والطاقة والمياه
• البرنامج الوطني “نُوفي” للدفع بالتنمية والعمل المناخي عبر شراكة ثلاثية
• التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في التدريب الفني والمهني
• تطوير مشروع الهيدروجين الأخضر بدعم من بنك التعمير الألماني
• التركيز على القطاعات ذات الأولوية في الاتفاق المالي الجديد