اتفاق مالي جديد بين مصر وألمانيا خلال الربع الأخير من 2025 يعزز التعاون الاقتصادي

مصر وألمانيا تقتربان من توقيع اتفاق مالي جديد خلال الربع الأخير من 2025، مما يعكس تطوراً لافتاً في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين؛ إذ تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية على الأهمية المتزايدة للتعاون الاقتصادي والتمويل التنموي والعمل المناخي بين القاهرة وبرلين، في إطار جهود تنموية شاملة تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

تعمق الشراكة الاقتصادية بين مصر وألمانيا والتبادل التجاري المتنامي

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر وألمانيا تجسدان نموذجاً متميزاً للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تعزز التنمية والتمويل والعمل المناخي؛ جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس الوزاري بمدينة العلمين الجديدة بحضور وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، ريم العبلي، ووزير الخارجية المصري، بدر عيد العاطي. وأوضحت المشاط أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشمل العديد من المجالات الحيوية، من أبرزها التجارة والاستثمار، حيث يعمل أكثر من 1400 شركة ألمانية في السوق المصرية، ويرتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى أكثر من 7 مليارات يورو. تعكس هذه الأرقام المتزايدة الحيوية الكبيرة لتعاون البلدين، وتدعم النمو الاقتصادي المشترك، مما يجعل توقيع اتفاق مالي جديد خلال الربع الأخير من 2025 خطوة طبيعية ضمن هذه الديناميكية.

إطار الهيكل الاقتصادي الجديد ودور التعاون المالي بين مصر وألمانيا

ناقش اللقاء الثنائي بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ونظيرتها الألمانية مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل النمو الاقتصادي تجاوز 4.7٪؛ هذا ويأتي توقيع اتفاق مالي جديد خلال الربع الأخير من 2025 ليعزز مسار الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها مصر ضمن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”. تتجه هذه السردية إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى نموذج أكثر انفتاحًا على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، بمساندة كبيرة من ألمانيا في دعم التحول الهيكلي والتمويلي. ويجسد التعاون بين البلدين نماذج مبتكرة مثل مبادلة الديون التي ساهمت في تمويل مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه، مما وفر موارد مالية إضافية للاستثمار في قطاعات النمو.

مبادرات التعاون التنموي والمناخي وتأثيرها على توقيع الاتفاق المالي الجديد بين مصر وألمانيا

تتمثل صورة التعاون المصري الألماني في مبادرتين رئيسيتين، الأولى مبادلة الديون، التي تعد نموذجاً رائداً في الاستخدام الفعال للتمويل التنموي، وقد تم عرضها مؤخراً في مؤتمر “التمويل من أجل التنمية” بإسبانيا، والثانية البرنامج الوطني “نُوفي” الذي يجمع التنمية الاقتصادية بالعمل المناخي بشراكة بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة. يتضمن البرنامج دمج مبادلة الديون ضمن برامجه، مما عزز مكانته في المحافل الدولية كنموذج يحتذى به في تمويل المشروعات المناخية. في هذا السياق، تستعد مصر وألمانيا لعرض هذا النموذج خلال مؤتمر المناخ بالبرازيل في نوفمبر المقبل، كأحد أبرز تجارب التعاون المناخي العابر للحدود.

كما أشادت الوزيرة المشاط بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مجال التدريب الفني والمهني، وبمشروع الأكاديمية الوطنية للتدريب الذي يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في إطار خطة التحول الاقتصادي. ولا يمكن إغفال نجاح مصر في جذب تمويلات تنموية تتجاوز 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية، مع وجود دراسة مشتركة مع الجانب الألماني لآليات الاستفادة من هذه التمويلات لتحفيز الاستثمارات.

كمثال على التنوع في التعاون المالي، تم تسليط الضوء على مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي يتم تمويله من خلال شراكة بين بنك التعمير الألماني (KfW) وشركة “سكك وجرين”، ما يعكس اتساع مجالات التعاون المالي بين البلدين.

إن اقتراب توقيع اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، المتوقع في الربع الأخير من عام 2025، يتضمن تمويلات ميسرة، منحًا، ودعمًا فنيًا، وستحظى هذه الاتفاقية بأولوية دعم القطاعات التنموية المقررة حديثًا، بما يعكس عمق الشراكة والتعاون الاقتصادي والمالي الذي يربط بين البلدين، ويعزز فرص النمو المستدام والتحول الاقتصادي الشامل.

• توسيع المبادلات التجارية بين مصر وألمانيا
• دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية من خلال التمويل الميسر
• تفعيل مبادرات التنمية المستدامة والعمل المناخي
• تعزيز التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية
• تنويع مصادر التمويل بما يشمل الطاقة المتجددة والمشروعات الناشئة