خدمات التأمين الرقمية تشهد تسريعاً ملموساً مع توفير إصدار الوثائق الكترونياً بدءاً من يوليو 2025

الرقابة المالية تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين بدأ بإتاحة إصدار بعض الوثائق إلكترونيًا لتعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق الشمول المالي، إذ تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتطوير قطاع التأمين غير المصرفي عبر تبني أحدث الوسائل الرقمية، مما يفتح آفاقًا استثمارية جديدة ويرسخ مفهوم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في مصر.

فرص الاستثمار في قطاع التأمين ودور الرقابة المالية في تعزيز الشمول المالي

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بممثلي شركة Jefferies العالمية في لندن، خلال الجولة الترويجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بعنوان «العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار»، بحضور كبار المستثمرين ومسؤولي الدولة أبرزهم غادة نور ونهى خليل، حيث استعرض أبرز فرص الاستثمار في القطاعات المالية غير المصرفية، مع تركيز خاص على قطاع التأمين. أكد فريد أن صناعة التأمين في مصر تشهد تطورًا سريعًا يعكس اتجاه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع الحماية الاجتماعية، ما يسهم في إدماج شرائح جديدة من المجتمع ضمن مظلة الحماية الاقتصادية والاجتماعية. تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الهيئة على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية دولية لتبادل الرؤى وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع التأمين.

قانون التأمين الموحد وتعديل قواعد استثمار أموال صناديق التأمين: خطوة لتعزيز تنويع الاستثمار

بعد إقرار قانون التأمين الموحد في يوليو 2024، قامت الرقابة المالية بمراجعة القواعد والضوابط المتعلقة باستثمار أموال صناديق التأمين وشركات التأمين، مما أتاح خيارات استثمارية أكثر تنوعًا تشمل الوثائق المرتبطة بالمعادن المتداولة في البورصات المصرية، وصناديق الأسهم المفتوحة، وصناديق رأس المال المخاطر، وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر. ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسب استثمارية محددة منها 2.5% على الأقل من رأس المال للاستثمار في صناديق الأسهم، و5% في صناديق استثمار السلع والمعادن، و10% بحد أقصى في صناديق الاستثمار العقاري لشركات تأمينات الأشخاص، و5% لشركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات. يعكس هذا التوجه الطموح للدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، مع التركيز على تحقيق حياة كريمة للمواطنين ودعم الشمول المالي.

تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين ودور الرقابة المالية في دعم التكنولوجيا المالية

تواصل الرقابة المالية تعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين عبر إطلاق سلسلة من القرارات التنظيمية التي تدعم استخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق شمول مالي أوسع وحماية مجتمعية محسنة، حيث أصبح بإمكان الشركات إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا مثل التأمين الإجباري على المركبات، التأمين المؤقت على الحياة، الحوادث الشخصية، والتأمين متناهي الصغر. جاءت هذه المبادرات تماشيًا مع القرارات المكملة لقانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، وفي مقدمتها القرار رقم 139 لسنة 2023 الخاص بالبنية التكنولوجية وأنظمة الحماية، والقرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن تنظيم الهوية الرقمية والعقود الرقمية، والقرار رقم 141 لسنة 2023 حول سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.

• إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا لأنواع التأمين النمطية
• تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي
• تعزيز الابتكار ورفع كفاءة الخدمات التأمينية
• دعم الشمول المالي وتحقيق الحماية الاجتماعية

تُسهم هذه الجهود في رفع كفاءة سوق التأمين المصري، وتعزيز الاستقرار المالي لشركات التأمين، إلى جانب مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار والابتكار، ما يجعل قطاع التأمين أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام بما يخدم الاقتصاد الوطني.