اختتام ملتقى الوساطة العقارية 2025 بالرياض وسط إشادة بالتحولات النوعية في القطاع

الاختتام الناجح لملتقى الوساطة العقارية 2025 في الرياض يعكس التحولات النوعية والإنجازات المميزة التي شهدها قطاع الوساطة العقارية خلال الفترة الأخيرة؛ حيث جمع الملتقى أبرز المسؤولين والمختصين والمستثمرين في السوق العقاري السعودي، مؤكدًا الدور الحيوي للنظام الجديد للوساطة العقارية في إيجاد بيئة مهنية متطورة ومتوازنة تحقق نمو مستدام.

النظام الجديد للوساطة العقارية وأثره في تطوير القطاع

أظهر النظام الجديد للوساطة العقارية تحولات جذرية في مهنة الوساطة، حيث تم تطبيقه بشكل كامل منذ 18 يوليو 2023، وحقق خلال عامين نتائج متقدمة أسهمت في تقوية الثقة بالنشاط العقاري؛ إذ بلغ حجم الصفقات العقارية حوالي 1.2 تريليون ريال سعودي من خلال أكثر من 8 ملايين صفقة، فضلًا عن تجاوز عدد المرخصين في قطاع الوساطة العقارية 86 ألف مرخص، مما يدل على التحول إلى مهنة مرخصة تحمل مهام واضحة وضوابط تنظيمية محكمة. كما تم إطلاق 75 منصة عقارية إلكترونية مرخصة تضم 685 ألف إعلان عقاري، وهو ما يعكس نموًا ملموسًا وثقة واسعة للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها في السوق العقاري السعودي.

بيئة تشريعية محفزة لتعزيز التمكين والاستدامة في الوساطة العقارية

ناقشت الجلسة الحوارية الأولى في ملتقى الوساطة العقارية موضوع “التحديثات التشريعية وفرص التمكين في نظام الوساطة العقارية”، حيث أشار المتحدثون إلى أن القطاع يشهد أكبر تحول تنظيمي في تاريخه، مدعومًا برؤية المملكة 2030، التي أسهمت في وضع أطر تشريعية شاملة أدت إلى تمكين الكيانات العقارية وتعزيز مستوى الشفافية والموثوقية بين الأطراف. ولم يخف المشاركون أهمية الحوكمة العمرانية التي نوقشت في الجلسة الثانية “المنتج العقاري من بناء القيمة إلى البيع المستدام”، التي ركزت على تنظيم المخططات السكنية ورفع جودة الحياة، مشيدين بالتطور السريع الذي يشهده السوق العقاري بالمملكة، والذي يشكل أسرع معدل نمو على مستوى المنطقة والعالم.

الهدف الاستراتيجي لتطوير قطاع الوساطة العقارية في المملكة

تأتي النسخة الثانية من ملتقى الوساطة العقارية كجزء من الجهود المستمرة للهيئة العامة للعقار التي تسعى لتطوير منظومة الأعمال العقارية من خلال دمج الجوانب التنظيمية والمهنية والتوعوية في إطار موحد؛ وذلك بهدف دعم رؤية المملكة 2030 وتعزيز النمو الاقتصادي عبر تعزيز مكانة القطاع العقاري. ويمثل ذلك خطوة محورية في تحقيق استراتيجية شاملة تدعم بيئة استثمارية موثوقة ومتوازنة، تعمل على جذب المزيد من المستثمرين وتمكين الوسطاء العقاريين، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص مستدامة في السوق.

• تحويل الوساطة العقارية إلى مهنة مرخصة مع ضوابط واضحة
• تعزيز الشفافية والموثوقية في ممارسة النشاط العقاري
• دعم التمكين للمستثمرين والوسطاء العقاريين المحليين والدوليين
• تطوير نظم الحوكمة العمرانية وتنظيم المخططات السكنية
• مواكبة رؤية المملكة 2030 عبر منظومة متكاملة