منصة “مُدد” تتعاون مع “خزنة” لإطلاق خدمة “الراتب المرن”.. تعرف على ثورة التمويل الجديد في سوق العمل

الراتب المرن في السعودية يمثل نقلة نوعية في مجال إدارة الرواتب، إذ أطلقت منصة “مُدد” بالتعاون مع شركة “خزنة” المالية خدمة مبتكرة تهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية للموظفين من خلال منحهم حق الحصول على جزء من رواتبهم قبل موعد الصرف الرسمي، اعتمادًا على عدد أيام العمل التي قاموا بها، مما يزيد من المرونة المالية ويخفف الأعباء الاقتصادية عليهم ويعزز من استقرارهم المالي.

فوائد الراتب المرن للموظفين وأصحاب العمل وأثره على بيئة العمل

الراتب المرن في السعودية يقدم حلولًا ذو نفع عميق لا يقتصر على الموظفين فقط، وإنما يمتد ليشمل أصحاب العمل الذي يستفيدون من تحسن بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، حيث يساهم هذا النظام في تقليل الضغوط المالية التي تواجه الموظفين، مما ينعكس إيجابيًا على أدائهم الوظيفي؛ إذ يشعر الموظفون بالرضا والانتماء المؤسسي، ويزيد ولاؤهم تجاه منشآتهم.

كما يعزز الراتب المرن العلاقة بين الطرفين من خلال تقديم حلول مالية تلبي احتياجات الموظفين اليومية، ما يجعل إدارة الموارد البشرية أكثر تطورًا وحداثة، ويمنح الموظف شعورًا بالأمان المالي والمرونة، وهو ما دفع مسؤولي “مُدد” و”خزنة” إلى تأكيد أن هذه الشراكة تشكل خطوة حيوية تسهم في دعم التحول الرقمي وتطوير بيئات العمل داخل المملكة بما يتناسب مع التوجهات الحديثة.

• تقليل الأعباء المالية على الموظفين بشكل مباشر.
• رفع مستوى رضا الموظفين والإخلاص الوظيفي.
• توطيد العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال حلول مالية مخصصة.
• تمكين الموظفين ماليًا بطريقة آمنة ومرنة تناسب العصر الحديث.

كيف يعزز الراتب المرن في السعودية استقرار الموظفين ودعم التوازن بين العمل والحياة

في إطار المبادرات الوطنية التي تهدف لتحسين سوق العمل وجودة الحياة المهنية، يأتي الراتب المرن في السعودية كأداة مالية متطورة تساعد الموظفين على تنظيم متطلبات حياتهم الشخصية والمهنية بشكل أفضل. توفر هذه الخدمة إمكانية الوصول إلى جزء من الراتب المكتسب، ما يحسن من مرونة الموظف المالية ويقلل من الضغوط الحياتية المتنوعة، وهو ما يؤدي بدوره إلى رفع إنتاجية العمل ويزيد من جاذبية سوق العمل السعودي لاستقطاب الكفاءات.

التزام المنشآت وضمان حقوق الموظفين عبر منصة مدد وبرنامج حماية الأجور

ترتكز أهمية الراتب المرن في السعودية على استمرارية ضمان حقوق الموظفين، وهو ما تدعمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتأكيدها على وجوب التزام جميع المنشآت برفع ملفات الأجور شهريًا عبر منصة “مُدد”، خاصة تلك التي لم تلتزم سابقًا، ضمن برنامج حماية الأجور، الذي يسهم في تعزيز شفافية صرف الرواتب ويقلل من النزاعات المحتملة بين الأطراف.

البرنامج يلزم المنشآت بدفع أجور الموظفين السعوديين والوافدين في أوقاتها المحددة، وهو ما يعزز الاستقرار في سوق العمل ويزيد من جاذبيته، ويتم تطبيقه بشكل تدريجي ليشمل جميع المؤسسات بدءًا من الأكبر في الحجم إلى تلك التي توظف أقل من خمسة موظفين.