القانون الجديد يطرح للنقاش في البرلمان خلال الأسبوع القادم

يشهد قطاع الرياضة المصري تطورًا مستمرًا لتحسين بنيته التحتية والتنظيمية، وأحد أبرز الخطوات هو تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك لتعزيز الحوكمة وجذب الاستثمار الرياضي مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للأندية. يهدف هذا التحديث لتهيئة المناخ القانوني المناسب لتطوير الرياضة في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات الجماهير المصرية المتزايدة.

أهمية تعديل قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017

يشمل تعديل قانون الرياضة تحقيق ثمانية أهداف رئيسية، على رأسها الحوكمة تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على تنفيذ استراتيجية لإصلاح المنظومة الرياضية عقب أولمبياد باريس 2024. ومن المستهدف جذب الاستثمارات للرياضة المصرية دون المساس بالأندية الحكومية أو المساس بمصالحها الاقتصادية. تسعى الوزارة كذلك لجعل الأندية أكثر قدرة على إنشاء شركات رياضية مستقلة بالشراكة مع مستثمرين بما يضمن استدامتها المالية وخدمة الرياضة المصرية.

أحد الجوانب المحورية الأخرى لتعديل القانون هو معالجة العوائق المتعلقة بالتحكيم الرياضي، حيث ألغت المحكمة الدستورية اللائحة التنفيذية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي مما أفسح المجال أمام القضاء العادي للفصل في النزاعات الرياضية. عمل القانون الجديد على إصلاح هذه الثغرات بهدف مواءمة القانون مع الدستور واللوائح الدولية، بما يضمن حماية حقوق الرياضيين والأندية على حد سواء.

الاستثمار الرياضي وخصخصة الأندية

أكد الدكتور محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن تعديلات القانون تهدف إلى تشجيع الاستثمار الرياضي دون المساس بممتلكات الأندية الحكومية أو خصخصتها. تركز الرؤية الجديدة على جذب شركات استثمارية لإنشاء مشاريع تخدم الرياضة المصرية، مع الحفاظ على ملكية الدولة وإدارة الجمعيات العمومية. وأشار الشاذلي إلى أن القانون الجديد يقدم مرونة أكبر للإدارة مما يتيح لرؤساء الأندية مثل نادي الاتحاد أو المصري القدرة على المساهمة في شركات بشكل يضمن الشفافية واستدامة الأعمال الرياضية.

بفضل هذه التعديلات، يمكن للأندية الاستفادة من شراكات ضخمة تساهم في تحسين أوضاعها الاقتصادية. ضربت الوزارة مثالًا بنادي الإسماعيلي الذي فاته استثمار بقيمة 2 مليار جنيه بسبب عوائق قانونية حالية، فيما يقدم القانون الجديد حلولًا مبتكرة لهذه القضايا.

تأثير تعديل القانون على الألعاب الأولمبية

في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بضرورة مراجعة أداء الاتحادات الرياضية عقب دورة باريس 2024، يسعى القانون الجديد إلى معالجة أوجه القصور ووضع ضوابط صارمة لاستخدام الميزانيات المخصصة للرياضة. تضمنت التعديلات تخفيض الأعداد الإدارية والفنية المرافقة للبعثات الأولمبية مع التركيز على تأهيل الرياضيين الواعدين. كما تهدف هذه الإجراءات لتقليل المشاركة في الألعاب غير التنافسية وزيادة الموارد الموجهة للألعاب التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.

علاوة على ذلك، ستقوم الحكومة بمراجعة شاملة لخطة المشاركة الأولمبية المقبلة لضمان الحصول على أكبر عدد ممكن من الميداليات، مع العمل على تطوير أداء اللاعبين وتحقيق الأهداف التي تليق بمستوى التطلعات الوطنية. إحدى ثمار هذه الجهود كانت ميداليات أولمبياد باريس، مثل ذهبية أحمد الجندي وفضية سارة سمير.

ختامًا، يمثل تعديل قانون الرياضة خطوة استراتيجية محورية في تطور الرياضة في مصر، حيث يسهم في تحسين الظروف القانونية، تعزيز الشفافية، وتشجيع الاستثمار بما يدعم استقرار الأندية الحكومية، وتمكين الرياضيين من تحقيق أداء يفتخر به الشعب المصري.