تحذير مهم للمستهلكين: ماذا يعني ثبات الأسعار بالنسبة لك؟

ارتفاع الأسعار في الإسكندرية يثير غضب محافظ المدينة ويوجه بحملة رقابية مشددة

تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية لمتابعة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية

تصدى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، لارتفاع الأسعار المبالغ فيه في عدد من الأسواق الواقعة في منطقة المنتزه شرق المدينة، خلال جولة ميدانية شملت شوارع خالد بن الوليد، محمد نجيب، وخليل حمادة، بهدف مراقبة الأسعار وجودة السلع المقدمة للمواطنين؛ حيث أبدى المحافظ استياءه الشديد من بعض الأسعار المرتفعة لا سيما أسعار الفاكهة مثل الموز والطماطم، مما دفعه إلى التدخل المباشر مع البائعين لتصحيح الأوضاع وضبط السوق.

خلال الجولة، استوقف المحافظ أحد البائعين بعد رؤيته وضع لافتة على كيلو الموز بـ 50 جنيهًا، وقال له «ليه الموز بـ 50 جنيه؟ أنا عمرى ما شريته بالسعر ده، حتى أنا بشتريه شخصيًا ما وصلش للسعر ده». كما حذره من تكرار البيع بسعر مرتفع معتبراً أن بيع الموز بأكثر من 30 جنيهًا غير مقبول، مهددًا بمنعه من العمل في تلك المنطقة حال المخالفة.

الإجراءات التي اتخذها محافظ الإسكندرية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير حقوق المستهلكين

ولم تقتصر جولات الفريق أحمد خالد على الفاكهة فقط بل شملت الخضروات أيضًا، حيث استفسر من بائع طماطم عن سبب زيادة السعر من 5 إلى 8 جنيهات، ليرد البائع بتغيير اللافتة إلى سعر 5 جنيهات بناءً على طلب المحافظ، في إشارة إلى التشديد على الالتزام بالأسعار العادلة. كما تفقد أجرى محطات السيرفيس للتحقق من أجور الركاب ومدى التزام السائقين بالأسعار المتفق عليها.

وفي إطار حملته الرامية للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وجّه محافظ الإسكندرية رئيس حي شرق بتشميع 9 منشآت تعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير محاضر وغرامات فورية على بعض المحال التي تخالف تعليمات عرض الأسعار، مشددًا على تكثيف الرقابة لمنع استغلال المواطنين أو مضاعفة الأسعار دون مبرر.

دور السلطات المحلية في تنظيم السوق وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة في الإسكندرية

تأتي هذه التحركات ضمن المتابعة المستمرة من الفريق أحمد خالد للحالة الاقتصادية في الأسواق السكندرية، وشملت جولات ميدانية واسعة بداية من شارع مصطفى كامل وسوق باكوس مرورًا بشوارع محمد نجيب وخليل حمادة، وصولًا إلى شارع خالد بن الوليد؛ حيث حرص على التواصل مع البائعين والمواطنين على حد سواء لمناقشة أسباب ارتفاع الأسعار في أصناف متعددة مثل الخضروات، الفاكهة، الدواجن، والأسماك، مؤكدًا أهمية إعلان الأسعار بوضوح لضمان الشفافية وحماية المستهلك.

ويشدد الفريق أحمد خالد على أن متابعة الأسعار وضبط السوق لن تتوقف، لاسيما في ظل وجود عدد من المحال التي لم تلتزم بعرض الأسعار، ما دفع لفرض غرامات والإغلاق الفوري للمنشآت غير المرخصة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى توفير السلع بأسعار عادلة وتخفيف العبء على المواطنين.

• تكثيف الحملات الرقابية الأسبوعية في الأسواق الحيوية
• فرض العقوبات القانونية على المحال المخالفة وعدم التهاون مع المستغلين
• التواصل المستمر مع البائعين والمشترين لضمان التزام الجميع بالقوانين
• توفير تقارير دورية عن حالة الأسعار لضمان شفافية السوق