ضغط عيد الفطر يرفع سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء

سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء شهد استقراراً لافتاً خلال تعاملات يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، إذ حافظت العملة الصعبة على تماسكها فوق حاجز الـ 10 دنانير، ويأتي هذا الثبات في ظل إقبال متواصل من الأفراد والمستوردين لتوفير السيولة اللازمة، تحسباً للضغوط المعيشية المتفاقمة جراء فجوة سعر الصرف.

تحركات سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء

سجل سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء قرابة 10.35 دنانير للتعاملات النقدية، بينما شهدت التعاملات عبر الصكوك انخفاضاً نسبياً لتصل إلى 10.23 دنانير وسط ترقب المتعاملين، وفي الوقت ذاته بلغ متوسط سعر صرف الدولار في القنوات الرسمية نحو 6.38 دنانير بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، مما يظهر تسارع المراقبة للفجوة السعرية، وتشمل قائمة أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المحلية ما يلي:

• الدولار الأمريكي يرتكز عند 6.38 دنانير ليبية.
• اليورو الأوروبي يسجل 7.36 دنانير ليبية.
• الجنيه الإسترليني يبلغ 8.53 دنانير ليبية.
• الفرنك السويسري يصل إلى 8.12 دنانير ليبية.
• الريال السعودي يعادل 1.70 دينار ليبي.

توقعات ومآلات سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء

تشير القراءات إلى أن سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء سيتذبذب ضمن نطاق محدود خلال الفترة الحالية، بسبب انحسار التداولات تأثراً بأجواء عيد الفطر، ومن المتوقع استمرار تمسك العملة الأمريكية بمستوياتها المرتفعة، وفي الجدول التالي يظهر سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء لبعض المبالغ:

سياسات مصرف ليبيا المركزي النقدية

يواصل الساعون للتحوط مراقبة سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء، في حين بدأ المصرف المركزي إجراءات حجز النقد الأجنبي بحدود 6.3 دنانير، إلا أن المحللين يشيرون إلى محدودية أثر هذه الخطوة على شريحة الأفراد نظراً لتدني سقف الحجز اليومي المسموح به، مما يدفع المتعاملين للاعتماد المكثف على السوق الموازي المعزز بالطلبات التجارية المستمرة.

يرتقب السوق عودة نشاط المضاربات بقوة فور انتهاء عطلة العيد، حيث لا يزال سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء يمثل أداة حيوية لتأمين الأعمال الشخصية والتجارية، وهو ما يفرض على الجهات الرسمية ضرورة الموازنة بين السياسات المتبعة واحتياجات السوق الحقيقية لتعزيز استقرار العملة الوطنية.