المركزي يسجل فائضًا جديدًا في صافي الأصول الأجنبية.. تعرف على التفاصيل الآن

صافي الأصول الأجنبية يسجل فائضًا جديدًا بالمركزي المصري بقيمة 10.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، ما يعادل 499.628 مليار جنيه، مرتفعًا من 9.88 مليار دولار أو 492.332 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي، مستمرًا في تحقيق مكاسب متتالية للقطاع المصرفي منذ منتصف العام الماضي.

تطور صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي المصري

سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في مايو 2025 حوالي 14.7 مليار دولار مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في أبريل الذي يعادل 605.259 مليار جنيه، فيما كانت قيمته 12.49 مليار دولار (632.826 مليار جنيه) بنهاية مارس 2025؛ مما يعكس تحسّنًا ملحوظًا على مدار الأشهر، ويبرز استمرار البنك المركزي في تعزيز مركزه المالي رغم التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالمصافي الأصول الأجنبية يسجل فائضًا جديدًا بالمركزي المصري يعادل 10.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، ما يُعادل حوالي 499.628 مليار جنيه، مقارنة بـ 9.88 مليار دولار أو 492.332 مليار جنيه بنهاية مايو السابق، مع استمرار القطاع المصرفي في تحقيق مكاسب متتالية بدأت منذ منتصف العام الماضي، مما يعزز من ثقة المستثمرين والسيولة الدولارية في النظام المصرفي.

تطور صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي وتأثيره على الاقتصاد

رفع البنك المركزي المصري من صافي الأصول الأجنبية في مايو 2025 إلى حوالي 14.7 مليار دولار مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في أبريل (605.259 مليار جنيه) و12.49 مليار دولار (632.826 مليار جنيه) في مارس من نفس العام، وهذه الأرقام تعكس تحسنا مستمرا في الوضع النقدي والمالي للبلاد يعكس تحسن السيولة الدولارية وسلامة الوضع الاقتصادي.

دور صافي الأصول الأجنبية في الاستقرار المالي والاقتصادي

يُعد صافي الأصول الأجنبية مؤشراً رئيسياً على قوة القطاع المصرفي، حيث يقيس الفرق بين الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية لدى البنوك أو البنك المركزي، ويدل الفائض في صافي الأصول الأجنبية إلى تحسن السيولة الدولارية التي تُسهم في تعزيز الاستقرار النقدي وجذب الاستثمارات إلى السوق المحلي، الأمر الذي يعزز من قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات الاقتصادية.

تاريخ تدهور وصافي الأصول الأجنبية ومراحل التعافي

عانت مصر من هبوط حاد في صافي الأصول الأجنبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، حيث خرجت استثمارات غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار، مما أدى إلى تآكل احتياطات النقد الأجنبي وتسجيل عجز تجاوز 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بفائض بلغ 134.4 مليار جنيه في فبراير من نفس العام، لكنه تحول إلى فائض مهم في مايو 2024 بقيمة 458.630 مليار جنيه لأول مرة منذ مارس 2022، وذلك بعد تسجيل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه في أبريل 2024؛ الأمر الذي يشير إلى بداية استعادة استقرار القطاع المصرفي.

• صافي الأصول الأجنبية يُعد مؤشرًا على سيولة القطاع المصرفي
• الفائض يعكس قدرة البنك المركزي على دعم الاستقرار النقدي
• التذبذب مرتبط بالتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية