تعرف على عقوبة الحبس والغرامة لاحتكار السلع وإخفائها قانونياً

الاحتكار وإخفاء السلع وفق قانون حماية المستهلك يعرض المتلاعبين بعقوبات شديدة تشمل الحبس والغرامة المالية، خاصةً عند حيازة المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع ومنع تداولها بشكل قانوني، حيث ينص القانون بوضوح على ضرورة التصرف بشفافية في هذه السلع وألا يحبسها أو يمتنع عن بيعها بأي شكل كان.

تفاصيل عقوبة الاحتكار وحبس المنتجات الاستراتيجية بحسب قانون حماية المستهلك

ينص قانون حماية المستهلك على أن حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع أو إخفاؤها عن التداول، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بأي صورة من الصور، يعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب العقاب، وفق المادة (8) من القانون. كما يلزم القانون الأشخاص الذين يمتلكون هذه المنتجات لغير الاستخدام الشخصي بإخطار الجهات المختصة بكميات السلع المخزنة لديهم، مما يعزز دور الجهات الرقابية في مكافحة الاحتكار وضمان استقرار السوق. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قائمة المنتجات الاستراتيجية ومدة تطبيق الضوابط الخاصة بتداولها، على أن يتم نشر هذه القرارات في جريدتين يوميتين ذات انتشار واسع، لضمان وضوح الإجراءات والمعايير أمام الجمهور والجهات المختلفة.

العقوبات المالية والسجن للمتورطين في احتكار السلع وإخفائها حسب قانون حماية المستهلك

ينص قانون حماية المستهلك على عقوبات صارمة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة، إلى جانب غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة؛ أيهما أكبر. وفي حالة تكرار المخالفة، تخضع العقوبات للزيادة بشكل ملحوظ، حيث تصبح مدة الحبس ما بين سنتين وخمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة لتتراوح بين 200 ألف ومليونَي جنيه وفق الحدين الأدنى والأقصى، مما يرسخ مبدأ عدم التسامح مع الاحتكار والإضرار بسوق السلع الاستراتيجية الحيوية.

الآثار القانونية للمصادرة والنشر في مواجهة مخالفات الاحتكار وحبس السلع الاستراتيجية

تُلزم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع المحتكرة أو المخفية، مع وجوب نشر حكم القضاء في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، وهذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الردع العام وضمان معرفة الجميع بنتائج المحاكمات الخاصة بجرائم الاحتكار. كما ينص القانون على ضرورة التزام كافة الأطراف بالضوابط التنظيمية والتقيد بإجراءات الإفصاح والإبلاغ عنها، لضمان تداول سليموخالي من الاحتكار وتعزيز حقوق المستهلك عبر السوق الحرة والمنافسة العادلة.

• حبس المنتجات الاستراتيجية أو إخفاؤها ممنوع قانونياً
• الإبلاغ عن السلع المخزنة لغير الاستخدام الشخصي إلزامي
• تحديد المنتجات الاستراتيجية عبر قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء
• عقوبات مالية وجنائية مشددة للمخالفين تتضاعف في حالة العود
• المصادرة والنشر بالجريدة الرسمية إجراءات قانونية ملزمة