تمديد برنامج الرهن الميسر في السعودية مع تعديلات جديدة على أنظمة التوثيق.. تعرف على التفاصيل الآن

تمديد برنامج الرهن الميسر في السعودية يشكل خطوة بارزة لتعزيز تملك المساكن وتحقيق الاستقرار السكني؛ إذ أعلن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمديد العمل بهذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات إضافية حتى 2028 لدعم المواطنين، إلى جانب تعديل مواد أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة لمواءمتها مع نظام المعاملات المدنية، وتنظيم مركز الإحالات الطبية وتسوية الحسابات الختامية لهيئات حكومية.

تمديد برنامج الرهن الميسر في السعودية: دعم متواصل للقطاع السكني

برنامج الرهن الميسر في السعودية، الذي أطلقته وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية، يعد من أبرز المبادرات لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في زيادة نسبة تملك المساكن بين المواطنين. يوفر البرنامج تمويلًا عقاريًا ميسرًا يغطي حتى 90% من قيمة العقار، مع دفعة مقدمة تتراوح بين 10% و15% فقط، ما يحد من الأعباء المالية على الأسر، خصوصًا الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل. ويشمل الرهن الميسر وثيقة تأمين تكافلي مجانية تقدم الحماية للمستفيدين في حالات العجز الكلي أو الوفاة، مع تغطية إضافية للكوارث الطبيعية مثل الحرائق والفيضانات. وأكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن برنامج الرهن الميسر في السعودية ساعد منذ إطلاقه أكثر من 114,600 أسرة على امتلاك مسكنها الأول، ويعكس تمديد البرنامج لثلاث سنوات إضافية حرص الحكومة على دعم سوق العقارات وتعزيز استقراره. يستهدف البرنامج المستفيدين القادرين على سداد الأقساط الشهرية، مع مراعاة ضمان الشفافية والامتثال للأحكام الشرعية.

تعديلات قانونية تدعم كفاءة برنامج الرهن الميسر في السعودية والمنظومة القضائية

في مسعى لتطوير الإجراءات القانونية وتهيئة بيئة أعمال مناسبة، وافق مجلس الوزراء على تعديل مواد أنظمة التوثيق، التحكيم، والمحاماة، لتتماشى مع نظام المعاملات المدنية الذي بدأ العمل به عام 2023. هذه التعديلات تركز على تسهيل إجراءات توثيق العقود، تسريع آليات التحكيم لحل النزاعات، ورفع الكفاءة المهنية في قطاع المحاماة، بما يدعم برنامج الرهن الميسر في السعودية عبر نظام قانوني متكامل يعزز الشفافية وموثوقية المعاملات العقارية. ويأتي هذا التحديث تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 لتحسين منظومة العدالة وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة، تسهل إجراءات التملك وتسهم في تحفيز السوق العقاري.

تنظيم مركز الإحالات الطبية واعتماد الحسابات الختامية: خطوات لتعزيز التنظيم والشفافية

شملت قرارات مجلس الوزراء تنظيم عمل مركز الإحالات الطبية بهدف تحسين وإدارة الحالات الطبية وتسريع تقديم الخدمات الصحية، خصوصًا للمرضى ذوي الحالات الحرجة، ما يعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة. كما تم اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للترفيه وصندوق التنمية العقارية لأعوام مالية سابقة، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الشفافية المالية وضبط الحسابات العامة. هذا التنظيم يُعتبر جزءًا من الإجراءات التي تدعم مباشرة أو غير مباشرة الاستقرار الاجتماعي الذي يحققه تمديد برنامج الرهن الميسر في السعودية، حيث تسهم إدارة الموارد المالية بطريقة سليمة في استدامة المبادرات الاجتماعية.

• تمويل عقاري يغطي حتى 90% من قيمة العقار
• دفعة مقدمة تتراوح بين 10-15%
• تأمين تكافلي مجاني ضد العجز والوفاة والكوارث الطبيعية
• تركيز على الشفافية والامتثال للأحكام الشرعية

يمثل تمديد برنامج الرهن الميسر في السعودية استجابةً متقدمة لتزايد أعداد المواطنين المسجلين في قوائم الدعم السكني التي تجاوزت 1.5 مليون مواطن، إذ ساعد البرنامج في زيادة نسبة تملك المساكن من 47% عام 2016 إلى 52% في 2024، مع طموح تحقيق نسبة 70% بحلول عام 2030، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويرتقي بجودة الحياة عبر توفير المساكن بتكاليف مالية ميسرة تقلل الضغوط الاقتصادية على الأسر السعودية.