خدمات البنك الدولي تؤثر على تعزيز التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف في مصر اليوم

التعاون متعدد الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية بمصر يشكل محورًا أساسيًا في جهود الحكومة الحالية لرفع معدلات النمو وتحسين جودة الحياة، حيث تعمل مصر على تفعيل شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية كبرى لتعزيز هذا التعاون بما يخدم الأهداف التنموية الوطنية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

تعزيز التعاون متعدد الأطراف لدفع التنمية الاقتصادية في مصر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، لمناقشة أوجه التعاون متعدد الأطراف بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، حيث جرت مناقشة الاستفادة من خبرات وإمكانيات البنك الدولي في صياغة وتنفيذ خطط تنفيذية شاملة تدعم الاقتصاد الوطني. أكدت الوزيرة أهمية شراكة الحكومة المصرية مع البنك الدولي، الشريك المعرفي الرئيسي، في تنسيق الجهود مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير التمويل اللازم للتنمية، مع التركيز على تنمية قطاعات الصناعة والتجارة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في تطوير رأس المال البشري.

الاستراتيجية الوطنية والتنمية الصناعية كتوجهات رئيسية للتعاون متعدد الأطراف

سلطت الوزيرة الضوء خلال الاجتماع على جهود الوزارة في تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على تطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والتي تهدف إلى زيادة الصادرات وتحسين القيمة المضافة للصناعات التحويلية، مع التركيز على تعزيز دور الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي. كما تناولت أهمية تحقيق تكامل استراتيجي بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، وتطوير سوق العمل من خلال التركيز على مهارات العمالة وزيادة الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، وهو ما يعد من الأولويات الجوهرية لتعزيز التنمية الاقتصادية. تأتي هذه الخطوات في سياق صياغة خطاب تنموي موحد يعكس أولويات الدولة ويعمل على تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية، ليكون مرجعًا مشتركًا بين الحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

محفظة مشاريع البنك الدولي وعرض مبادرة الصحة العالمية لتعزيز التنمية الاقتصادية

ناقش الاجتماع المستجدات المتعلقة بمحفظة مشاريع البنك الدولي في مصر، والتي تشمل مشاريع هامة مثل التأمين الصحي الشامل، وخدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، وبرنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر. كما تم التركيز على مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مما يعزز من كفاءة السلاسل اللوجيستية ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي. من جانبه، قدم المدير الإقليمي للبنك الدولي عرضًا حول مبادرة جديدة تقودها المؤسسة في قطاع الصحة العالمية، تهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية لتشمل 1.5 مليار شخص إضافي حول العالم، مع التركيز على الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وتم اقتراح انضمام مصر كمشارك رئيسي في هذه المبادرة، نظرًا للتقدم الملحوظ في إصلاح القطاع الصحي، خاصة مع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي يعد أكبر مشروع للحماية الاجتماعية في المنطقة.

• تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع البنك الدولي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
• تركيز الاستراتيجية الوطنية على التنمية الصناعية والاستثمار في رأس المال البشري.
• تنفيذ مشاريع حيوية في الصحة، الصرف الصحي، والتنمية المحلية بمناطق مختلفة.
• مبادرة الصحة العالمية لتوسيع التغطية الصحية واندماج مصر فيها كمشارك مهم.

التعاون متعدد الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر يمثل نقطة انطلاق حيوية لدعم سياسات النمو الشامل والمستدام، مع التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي والمؤسسات الشريكة، مما يسرّع من تنفيذ البرامج والآليات التي ترفع مستوى معيشة المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ومستمر