قفزة جديدة في تحويلات المصريين بالخارج.. تعرف على المبلغ المحدث خلال 9 أشهر

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار في 9 أشهر يعكس مؤشرات اقتصادية إيجابية على أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024/2025، كما سجلت التحويلات قفزة بنسبة 82.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، مما دفع إلى تعزيز موارد العملة الأجنبية وتقليل عجز الميزان التجاري.

تحليل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد المصري

يشير ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار إلى دعم قوي للاقتصاد الوطني خلال 9 أشهر، حيث استحوذت هذه الزيادة على نسبة كبيرة من إجمالي الموارد المالية للدولة، خاصة مع القفزة التي بلغت 82.7% مقارنة بالفترة المناظرة في العام المالي السابق، والتي كانت عند 14.5 مليار دولار؛ وهو ما ساهم بشكل مباشر في تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6%، من 17.1 مليار دولار إلى 13.2 مليار دولار. تجلى التحسن بشكل خاص في الربع الثالث من السنة المالية (يناير – مارس 2025)، مع انخفاض عجز الحساب الجاري بنسبة 69.3% بدعم زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 86.6%، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%، مما عزز الفائض في الميزان الخدمي.

دور ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في تقليل عجز الميزان التجاري غير البترولي

ساهم ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى جانب زيادة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 56.9% في تخفيف العجز في الميزان التجاري السلعي غير البترولي، الذي يعد عنصراً رئيسياً في ميزان المعاملات الخارجية للدولة، إلى جانب تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%، مما يعكس تحسين قدرة الاقتصاد المصري على تنويع مصادر دخله الخارجي وتحقيق نمو في الإيرادات غير البترولية. ويرتبط هذا النمو الكبير والمستدام لتحويلات المصريين بالخارج بتحسن واضح في موارد العملة الصعبة وتنويع الاستثمارات الاقتصادية، ودعم استقرار الميزان التجاري بشكل عام.

التحولات في ميزان المدفوعات وتأثير انخفاض صافي التدفقات المالية

رغم الأداء القوي والمتطور في تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها الإيجابي في تقليص عجز حساب المعاملات الجارية، شهد ميزان المدفوعات تحولًا من فائض كلي قدره 4.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي إلى عجز كلي بنحو 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة لتراجع صافي التدفقات الرأسمالية والمالية إلى 7.7 مليار دولار مقابل تدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المماثلة بسبب صفقة “رأس الحكمة” الضخمة التي وصلت قيمتها إلى 15 مليار دولار. هذه التغيرات تظهر اعتماد الاقتصاد المصري على مصادر متعددة للتمويل الخارجي، مع تقلب واضح في التدفقات المالية والرأسمالية.

المؤشر الاقتصادي الوضع في 2024/2025 (حتى مارس) الوضع في 2023/2024 (نفس الفترة)
تحويلات المصريين بالخارج (مليار دولار) 26.4 14.5
عجز حساب المعاملات الجارية (مليار دولار) 13.2 17.1
الفائض في الميزان الخدمي (%) ارتفاع 23% مقارنة بالعام السابق
الصادرات السلعية غير البترولية (%) ارتفاع 56.9% مقارنة بالعام السابق
صافي التدفقات الرأسمالية والمالية (مليار دولار) 7.7 20
  • زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تزيد عن 80% تدعم الموارد الأجنبية
  • تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة قاربت 23%
  • ارتفع الفائض في الميزان الخدمي، مدفوعًا بارتفاع الإيرادات السياحية
  • قفزة في الصادرات غير البترولية تساهم في خفض العجز التجاري
  • تراجع التدفقات المالية الخارجية يعكس الاعتماد على صفقات استثنائية سابقة