«ارتفاع جنوني».. أسعار الذهب اليوم عيار 21 تسجل 4730 جنيهًا والدولار يقفز

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات الجمعة، 9 مايو 2025، مدفوعًا بالتغيرات العالمية التي أثرت على قطاع المعادن الثمينة، حيث ساهمت الأنباء حول اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة في استقرار الأسعار، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على السوق المحلية، مما جعل الترقب سيد الموقف بالنسبة للمستثمرين والمتداولين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

في السوق المصرية، استقرت أسعار الذهب بشكل لافت للنظر، حيث سجل جرام الذهب عيار 24، المعروف بجودته العالية، 5,406 جنيهات، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين المشترين في مصر حوالي 4,730 جنيهًا، كما حافظ الذهب عيار 18 على شعبيته بسعر 4,054 جنيهًا نظرًا لكونه خيارًا اقتصاديًا مميزًا للمستهلكين، أما الجنيه الذهب فقد تم تسعيره عند 38,272 جنيهًا، في حين تأثر سعر الأونصة عالميًا ليستقر عند 3,322 دولارًا.

تشير هذه الأسعار إلى أن السوق المحلية تتأثر بشكل غير مباشر بتحركات السوق العالمية، حيث تلعب التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية دورًا رئيسيًا في تشكيل معدلات العرض والطلب، هذا وتساهم المستجدات المرتبطة بالطلب المحلي إلى جانب العوامل العالمية في رسم ملامح حركة السوق بشكل يومي.

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

عند الحديث عن الدولار، فقد شهد سعره أمام الجنيه المصري حالة من الثبات النسبي منذ بداية تعاملات الجمعة 9 مايو 2025، حيث سجل الدولار في البنك الأهلي المصري حوالي 50.74 جنيهًا للشراء و50.84 جنيهًا للبيع، وهو سعر مماثل في العديد من البنوك الأخرى مثل مصرف قطر الوطني والبنك العقاري المصري، كما استقر سعره في بنك قناة السويس عند 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع، مما يؤكد حركة استقرار نسبي في التعاملات البنكية.

الاستقرار في أسعار الدولار يعكس توازنًا بين العرض والطلب النقدي في السوق المحلية، وهو نتاج مرونة السياسات النقدية والاحتياطات الأجنبية التي تحافظ عليها البنوك المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها العديد من الدول نتيجة للأحداث العالمية.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب والعملات

تحدث العديد من المؤثرات الاقتصادية والسياسية تغيرات ملحوظة في أسعار الذهب والعملات، وتأتي أسعار الفائدة التي يحددها البنك الفيدرالي الأمريكي كأحد أهم المحركات الأساسية للأسعار عالميًا، كما تلعب حركة العقود الآجلة وحجم الطلب من البنوك المركزية على المعدن الأصفر دورًا كبيرًا في تحديد قيمته، أما بالنسبة للعملات الأجنبية، فإن معدلات التضخم والسياسات النقدية لكل دولة تؤثر بشكل مباشر على سعر صرفها، مثل التغيرات في الاحتياطيات الدولية أو نسب النمو الاقتصادي.

في السوق المصرية، يعتمد استقرار الأسعار على التوازن بين العرض والطلب، وإذا أخذنا بعين الاعتبار التطورات العالمية، نجد أن الاتفاقات التجارية والحروب الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على حركة الأسواق، مما يتطلب متابعة مستمرة لضمان الحفاظ على مكاسب مالية واستثمارية آمنة للمستثمرين.