الذهب يواصل الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي بالتزامن مع ارتفاع قيمة الدولار

أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا طفيفًا في تداولات الجمعة مدفوعة بعمليات شراء تقنية؛ غير أن المعدن لا يزال يواجه ضغوطًا تدفعه نحو تسجيل خسائر أسبوعية هي الثالثة على التوالي، متأثرًا بقوة الدولار ونهج التشدد النقدي الذي يتبناه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما قلص فرص خفض أسعار الفائدة في المستقبل المنظور.

مسار الذهب في الأسواق العالمية

سجل الذهب في المعاملات الفورية صعودًا بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 4675.23 دولار للأوقية، محاولًا تجاوز أدنى مستوياته في شهرين، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 1.6 بالمئة؛ ويرى الخبراء أن استقرار أسعار الذهب فوق مستويات دعم معينة قد يسمح بتعافٍ فني محدود نحو 4800 دولار، رغم التراجع الحاد الذي فاق 6 بالمئة منذ مطلع هذا الأسبوع.

تأثير السياسات المالية على الذهب

يُعد الذهب ملاذًا استثماريًا تقليديًا، إلا أن صعود الدولار كعملة ملاذ آمن يضعف جاذبيته؛ إذ تسببت سياسات الاحتياطي الفيدرالي في زيادة تكلفة امتلاك المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، كما تبرز العوامل التالية كمعطيات أساسية للوضع الراهن:

• تراجع أسعار الذهب بأكثر من 10 بالمئة منذ اندلاع التوترات الجيوسياسية.
• استبعاد المتعاملين لأي خفض في أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
• تزايد جاذبية الأصول المدرة للعائد مع ارتفاع أسعار الفائدة.
• استمرار التضخم كعامل ضاغط على أسعار الذهب عالميًا.

على صعيد التوترات الإقليمية، أدت الهجمات المتصاعدة في المنطقة إلى اضطراب أسواق الطاقة، حيث استقرت أسعار النفط فوق مستوى 105 دولارات للبرميل وسط ترقب لعقوبات قد ترفعها واشنطن عن ناقلات النفط الإيرانية، وفي المقابل تباين أداء المعادن الأخرى، إذ انخفضت الفضة، بينما سجل البلاتين والبلاديوم مكاسب طفيفة في أداء متأثر بالتقلبات الحالية.

إن مراقبة أداء أسعار الذهب تظل محورية لفهم التغيرات في الأسواق المالية؛ فالمستثمرون ينتظرون إشارات أكثر وضوحًا حول مستقبل سياسات الفائدة الأميركية، خاصة مع استمرار تقلبات أسعار الذهب وتأثرها بديناميكيات الدولار والتوترات السياسية، وهو ما يضع المعدن الأصفر في مواجهة مستمرة بين دوره كأداة تحوط تقليدية وتأثيرات التشديد النقدي الجاري.