«مزايا جديدة».. الضرائب تعلن تحديثات مثيرة في منظومة الفاتورة الإلكترونية

شهدت منظومة الفاتورة الإلكترونية تطورًا ملحوظًا في مصر مع تسجيل أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية مرفوعة حتى الآن، مما يعكس التحول الرقمي الكبير في مجال المعاملات التجارية، ويعد هذا النظام جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشفافية المالية في التعاملات الضريبية، ولهذا السبب فإن الالتزام به أصبح ضرورة للممولين للاستفادة من المزايا المتعددة التي يوفرها.

منظومة الفاتورة الإلكترونية: التحول الرقمي والالتزام الضريبي

باتت منظومة الفاتورة الإلكترونية نقطة تحول رئيسية لتعزيز الشفافية المالية في مصر، إذ أكدت رئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال أن الالتزام بالمنظومة أصبح إجباريًا لجميع الممولين وفقًا لمراحل الإلزام، كما يمثل شرطًا أساسيًا للاستفادة من نظام الضريبة المبسط المنصوص عليه في القانون رقم 6 لعام 2025، والذي يغطي المشروعات التي لا تتجاوز حجم إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، ويتمثل الهدف الأساسي من هذه المنظومة في تحقيق التكامل بين الجهات التجارية والمصلحة عبر رقمنة جميع المعاملات المالية.

أهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الأنشطة التجارية

اعتبارًا من يوليو 2023، أصبحت الفاتورة الإلكترونية الوسيلة الوحيدة لإثبات التكاليف والمصروفات والتمتع بخصم الضريبة على القيمة المضافة، مما يعني أنه لم يعد يُعتد بالمستندات الورقية، وهذا يفرض التزام الممولين والمكلفين بالتحول إلى النظام الإلكتروني؛ حيث يتم الربط بينهم وبين مصلحة الضرائب من خلال تلك المنظومة المتطورة، وهو ما يسهم في تحسين عمليات إدخال البيانات الضريبية، تقليل التهرب الضريبي، وتعظيم موارد الدولة من الضرائب، بالإضافة إلى ذلك، تدير مصلحة الضرائب العديد من ندوات التوعية عبر الإنترنت لتسهيل انتقال الممولين للنظام الجديد.

فوائد الفاتورة الإلكترونية للشركات والمجتمع التجاري

يحظى الممولون الملتزمون بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالعديد من الفوائد التي تشمل توثيقًا دقيقًا للمصروفات، تسريع عمليات رد الضريبة، الحد من المخاطر الضريبية، وتبسيط الإجراءات الروتينية، كما تتيح هذه المنظومة إمكانية تتبع العمليات التجارية بدقة، مما يعزز الشفافية ويساعد الشركات على تحسين كفاءتها وزيادة ثقة العملاء فيها؛ فضلًا عن أن المنظومة تسهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة تعكس التحركات الاقتصادية الدقيقة، مما يساعد في رسم سياسات مالية أكثر عدالة وإنصافًا.

في الختام، يمكن القول إن نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية يعتبر إنجازًا حقيقيًا على صعيد التحول الرقمي، حيث استطاعت هذه الخطوة تحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز الرقابة الضريبية وضمان العدالة الاجتماعية، كما أنها فتحت أفقًا جديدًا لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع التجاري.