«رسوم جديدة» تصل إلى 100 دولار.. لجنة حكومية تقر قرارًا مثيرًا للجدل

تواجه الجالية اليمنية في مصر تحديات جسيمة تتعلق بالتعليم، حيث برزت أزمة جديدة عقب وصول لجنة وزارية من وزارة التربية والتعليم اليمنية للإشراف على امتحانات الثانوية العامة للمدارس اليمنية في مصر، إذ فرضت هذه اللجنة رسوماً إضافية على الطلاب وصلت إلى مائة دولار لكل طالب، مما أثار استياءاً واسعاً لدى الطلاب وأولياء الأمور.

فرض رسوم إضافية على الطلاب اليمنيين في مصر

أعلنت مصادر مطلعة عن وصول لجنة وزارية من اليمن إلى القاهرة للإشراف على امتحانات الثانوية العامة، إلا أن حضورها ترافق مع فرض رسوم إضافية على الطلاب تصل إلى مائة دولار للطالب الواحد، وذكرت تقارير أن الجالية اليمنية في مصر والملحقية الثقافية رفضتا هذه الإجراءات، لكن رئيس اللجنة وهو وكيل الوزارة لشؤون التوجيه تجاهل تلك الاعتراضات، مما تسبب في حالة من الغضب بين الطلاب وأسرهم، حيث يعتبر العديد ذلك ضغطاً مالياً غير مبرر عليهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها أغلب العائلات اليمنية في الغربة.

نزاعات داخل وزارة التربية حول إشراف اللجنة

شهدت وزارة التربية اليمنية خلافات حادة وتنافساً بين المسؤولين، حيث سعى العديد منهم للترؤس على لجنة الإشراف على الامتحانات بالخارج نظراً لما وصفتها المصادر بالمكاسب المالية، إذ يُقدر المبلغ الذي ستحصل عليه اللجنة من الرسوم المفروضة على الطلاب بـ 70 ألف دولار تقريباً، يتم تحصيلها دون وجود أي إطار قانوني واضح لهذه الأموال، وتتفق اللجنة مع مدراء بعض المدارس اليمنية بمصر في فرض الرسوم، حيث تُجبر العائلات على الدفع بتهديد الطلاب بالحرمان من الامتحانات أو إيذائهم أكاديمياً.

تحديات تواجه التعليم في المدارس اليمنية بمصر

يعاني الطلاب اليمنيون في المدارس اليمنية بمصر من مشكلات متعددة، حيث تمت مضاعفة رسوم التعليم بحجة تغطية تكاليف لجنة الامتحانات الوزارية، في الوقت ذاته أغلقت السلطات المصرية بعض المدارس التي تفتقر إلى التراخيص اللازمة، فيما لم تقم وزارة التربية اليمنية بأي خطوات لحل المشكلات مع الجانب المصري عبر توقيع بروتوكولات تعاون رسمية، إضافة إلى ذلك، فرضت اللجنة مبلغاً قدره 50 دولاراً على كل طالب كرسوم لتصحيح الشهادات عقب الامتحانات، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر اليمنية.

وتأتي هذه التحديات في سياق تدهور ظروف التعليم للطلاب اليمنيين في الخارج، حيث يؤثر غياب التنسيق بين الجهات المعنية في اليمن ومصر بشكل مباشر على مستقبل الطلاب، مما يدعو لمطالبات بتدخل جهات رسمية ودولية للتصدي لمثل هذه التجاوزات التي تهدد حق الطلاب في التعليم.